“قيس سعيد” يمدد حالة الطوارئ في “تونس”

محمد حميمداني

محمد حميمداني

 

تونس/ مدّد الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، الخميس. حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية “الرائد الرسمي”. فإن هذا التمديد سيسري ابتداءً من اليوم 31 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

تجدر الإشارة إلى أن حالة كان قد تم فرضها عقب تفجير إرهابي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر 2015. وهو التفجير الذي تبناه تنظيم “داعش”، والذي أودى بحياة 12 فرداً من الأمن الرئاسي.

وبمقتضى هذا القانون تم منح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية. ضمنها منع الاجتماعات، حظر التجوال، تفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والإعلام والأنشطة الفنية ومنع التجمعات. وذلك دون إذن قضائي مسبق.

وقد أثار هذا الإعلان انتقادات من هيئات حقوقية محلية ودولية. وذلك بسبب تطبيق حالة الطوارئ واستغلالها من قبل السلطات للمزيد من التضييق على الحريات. حيث تم منح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لاعتقال أشخاص دون الحصول على إذن قضائي مسبق. علما أن السلطات عمدت لاستغلال هذا الحادث الإرهابي لفرض تمديد في حالة الطوارئ بشكل متكرر منذ عام 2015. وهو التمديد الذي قوبل برفض المعارضة التونسية التي ترى في هاته الإجراءات تهديداً للحريات وقمعا للمعارضين.

تأتي هاته الاحداث في ظل أزمة سياسية متواصلة تعيشها “تونس” منذ 25 يوليو 2021. وتحديدا مع فرض “سعيد” إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان والمجلس القضائي. إضافة للحكم بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عام 2022. مع إجراء انتخابات رآسية مبكرة قاطعتها أحزاب تونسية رئيسية. وهو ما تراه بعض القوى السياسية تكريساً لحكم فردي وانقلاب على “مكاسب ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق “زين العابدين بن علي” .

فيما يعتبر الرئيس التونسي، “قيس سعيد”. هاته الإجراءات ضرورية لما أسماه “إنقاذ الدولة من انهيار شامل”.

فعلى الرغم من استمرار فرض حالة الطوارئ لأكثر من 9 سنوات. إلا أن “تونس” تبقى غارقة في أزمات متشابكة مع عزلة سياسية دولية. وارتفاع في المديونية وتراجع الخدمات الأساسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.