صفعة للجزائر بعد قرار مجلس الدولة الفرنسي برفض دعوى الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية

العدالة اليوم

باريس/ فرنسا ـ رفض “مجلس الدولة الفرنسي” دعوى “الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية”، الرامية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الصحراء المغربية. استناداً لقرار محكمة العدل الأوروبية. معتبرة أن الحكومة الفرنسية لا تملك السلطة لاتخاذ قرار فردي بمنع دخول هذه المنتجات. وذلك لكون المسألة تدخل في إطار السياسات التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي، الصادر العام الماضي.

وهكذا فقد قضت أعلى هيئة قضائية في فرنسا برفض طلب “الكونفدرالية” بإجبار الحكومة الفرنسية على منع استيراد بعض أنواع “الطماطم” و”البطيخ” من “المغرب”. مشيرة إلى أن هذا الأمر يقع ضمن السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارتي الاقتصاد والفلاحة في “فرنسا” غير مخولتين بإصدار مرسوم يحظر استيراد منتجات مثل “الطماطم الكرزية” و”البطيخ” من “المغرب”. معتبرة أن هذا الطلب لا يتماشى مع القوانين الأوروبية.

جاء هذا القرار ليضع حداً لمحاولات “الكونفدرالية الفلاحية” المستمرة منذ عام 2022. الساعية لمواجهة المنافسة التي تشهدها المنتجات الفرنسية والمغربية في الأسواق المحلية وأسواق الاتحاد الأوروبي.

قبل اتخاذ قراره النهائي، أحال “مجلس الدولة الفرنسي” القضية في البداية إلى “محكمة العدل الأوروبية”. والتي قضت بعدم إمكانية اتخاذ دول “الاتحاد الأوروبي” قرارات أحادية بمنع استيراد المنتجات. مع التأكيد على ضرورة احترام الاتفاقيات القائمة مع “المغرب”.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في 4 أكتوبر 2024 حكماً يبطل اتفاقيات الصيد البحري والزراعة بين “الاتحاد الأوروبي” و”المغرب”. وذلك بحجة أنها تشمل الأقاليم الصحراوية المغربية. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت “المفوضية الأوروبية” التزامها باستمرار العلاقات الوثيقة مع “المغرب”، وفقاً لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المغربية أن المملكة ليست معنية بقرار “المحكمة الأوروبية”. مشددة على أن “المغرب” لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه القضية، التي تُعد نزاعاً بين “الاتحاد الأوروبي” وجبهة “البوليساريو” المدعومة من “الجزائر”.