العدالة اليوم
المغرب/ أقر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا عاما إنذاريا للموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. وذلك يومه الأربعاء 5 فبراير 2025 احتجاجا على السياسات الحكومية المنتهجة في المغرب.
وفي سياق توضيح أسباب الإقدام على هاته الخطوة النضالية التصعيدية. قالت “ك ـ د ـ ش” إنها تأتي ردا على استهداف الحكومة مجموعة من المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الطبقة العاملة المغربية.
وجاء في البلاغ الصادر عن المجلس أن هذا الإضراب يأتي كرد على “تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها” الواردة مضامينه في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. إضافة لاستمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية. الأمر الذي أدى لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واتساع نسب الفقر وتوسع دائرة الهشاشة الاجتماعية.
كما أنه يأتي ردا على إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها. ورفضا لما أسماه محاولات الحكومة تقييد حق ممارسة الإضراب. والمس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين من خلال مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
تأتي هاته الخطوة التصعيدية في ظل ما تعيشه الطبقة العاملة، وعموم الشعب المغربي. من أوضاع كارثية نتيجة لهيب الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. فضلا عن استهداف الحريات بالقمع والمنع والطرد. فضلا عن محاولات الحكومة “الإجهاز على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”. وذلك من خلال مشروع قانون ترى أنه يتعارض مع المواثيق الدولية. ورفضا لدمج “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)” في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”. معتبرة أن هذا التوجه يمثل تهديداً لحقوق المؤمنين. داعية السلطة التنفيدية لاحترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأجراء والموظفين والجماهير الشعبية للانخراط بقوة في هذا الإضراب. وذلك دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها مما يستهدفها من مخططات حكومية.