“الاتحاد المغربي للشغل” ينسحب من جلسة تمرير مشروع قانون الإضراب

العدالة اليوم

الرباط/ المغرب ـ انسحب فريق “الاتحاد المغربي للشغل” ب”مجلس المستشارين”، اليوم. من الجلسة التشريعية العامة، المخصصة لدراسة والتصويت على “مشروع القانون التنظيمي 97.15″ المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واعتبر الإطار النقابي أن هذا المشروع يكبل حق ممارسة الإضراب. وهو الواقع الذي عكسه النقاش الحاد الذي عرفته “لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية” الذي تم بحضور الوزير “يونس السكوري”.

“نور الدين سليك”، عضو الفريق النقابي. نقل عبر نقطة نظام تقدم بها أسفه لعدم التزام الحكومة بالتفاوض مع الحركة النقابية. مشددا على أن المشروع يجب أن يتماشى مع الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي بالإجماع.

وبناءً على هذه المعطيات، قرر فريق “الاتحاد المغربي للشغل” الانسحاب من الجلسة. مؤكدا أنه لا يستطيع تزكية خطوة الحكومة هاته.

تجدر الإشارة غلى مشروع القانون المعروض للمصادقة فجر موجة من ردود الأفعال القوية من طرف الإطارات النقابية والحقوقية التي اعتبرته نكوصا وتراجعا عن المكتسبات الحقوقية.