ألو المسؤول: فتح محل تجاري ب”سوق الغرب” يفتح ملف رائحة خروقات إدارية

أحمد اموزك

سوق الغرب/ الدار البيضاء – تثير إعادة فتح المحل التجاري الحامل لرقم 1 مكرر ب”سوق الغرب” دون ترخيص أو قرار جماعي. عددًا من التساؤلات حول مسؤولية السلطات المحلية ودورها في حماية حقوق الأفراد وتسييد القانون وتنزيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق يتساءل العديد من متتبعي الوضع. عن الجهة الضالعة في هذا الخرق؟ والجهة التي منحت إشارة فتح المحل؟ بما ان كل المستفيذين قد توفوا. وأيضا عن خرق المساطر الإدارية المعتمدة في إعادة كراء المحلات التجارية العائدة للملك العام؟ وبالتالي الكشف عن إمكانية وجود صناديق سوداء وراء هذا الخرق.

ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن مالك مجموعة من المحلبات العصرية متواجدة ب”شارع محمد السادس”، المدعو “خ”. يدعي حصوله على عقد تسيير المحل. مفيدا بأن العقد سلم له من أحد المستفيدين، ليتبين أن الشخص المذكور قد توفي.

ولإيضاح الحقائق قام فريق عمل “العدالة اليوم” بمحاولة الاتصال بالمعني بالأمر بإحدى المحلبات المتواجدة ب”مول غرناطة”. حيث تم ترك رقم هاتف الجريدة لأحد القائمين على المحلبة لأخد وجهة نظر صاحب المحلبة.

وقائع تثير أكثر من تساؤل. وتقتضي من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص توضيح المخفي في الملف. وتعرية إن كانت هناك يد طولى تتلاعب بالقرارات الإدارية.

وارتباطا بالموضوع نقل “مبارك جيت” مخاوفه من هذا الوضع. والتالي استغلال المحل، الذي كان يديره لمدة تفوق 20 سنة. من طرف الأغيار. معتبرا الأمر مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وستواكب “العدالة اليوم” جميع التفاصيل ذات الصلة بالموضوع حتى الكشف عن الاسرار الخفية المتصلة بالملف. وتحقيق العدالة في الاستفادة من استغلال المحل الذي كان يديره “جيت” لمدة تفوق 20 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية بمقاطعة “مرس السلطان” كانت قد حررت محضرا بواقعة إعادة افتتاحه دون الحصول على ترخيص. علما أن أشغال صيانة المحل 1 مكرر ب”سوق الغرب” تتم ليلا. وهو ما يفتح الباب على مصرعيه على آلاف الفرضيات.