أحمد أموزك
تعمل وزارة الداخلية المغربية على إعداد خطة شاملة سيتم بموجبها إلغاء “لكريمات”. وتعويضها بتراخيص لتطبيقات نقل المواطنين.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، خلال جلسة لمجلس المستشارين. إن الوزارة ملتزمة بالبحث عن حلول مشتركة. وذلك عبر البحث عن وسائل وحلول واقعية لمعالجة أزمة سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وأكد “لفتيت” على أهمية الاعتراف بوجود خدمات النقل عبر التطبيقات. مشددًا على أن الاكتفاء بوسائل النقل التقليدية لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، ووفق ما توصلت به جريدة “العدالة اليوم” فإن المغرب مقبل في القريب العاجل على السماح باستعمال التطبيقات لنقل الركاب بشكل رسمي. خاصة مع قرب تنظيم بلادنا أحداثا رياضية كبرى. وهو ما سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري ويستجيب للضغوط والإكراهات المسجلة في مجال النقل.
وستتضمن الخطة، إلى جانب تجويد خدمات النقل. تحسين ظروف عمل السائقين المهنيين. وذلك من خلال الإلزام بالتسجيل لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد. إضافة لضمان احترام عقود العمل بشكل رسمي. في غطار سياسة تعتمد النظام المتعارف عليه عالميا في هذا المجال.
وتهدف هاته الخطة لتسهيل عملية تنقل المواطنين كما الزوار. مع ضمان توفير خيارات سلامة للزبائن عبر آليات الاتصال والتعارف الأوتوماتيكي بين السائق والراكب اعتمادا على التطبيقات. وهو ما سيضمن حقوق كلا الطرفين ويحمي مصالحهم.