الوكيل القضائي للمملكة: المنازعات القانونية تثقل كاهل ميزانية الدولة

العدالة اليوم

الرباط، المغرب: أكد “عبد الرحمان اللمتوني”، الوكيل القضائي للمملكة المغربية. أن المنازعات القانونية ضد الإدارات العمومية تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة. داعيًا لتعزيز جهود الوقاية لتفادي تكرار هذه القضايا التي تهدر موارد مالية هامة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها “اللمتوني”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. والتي أوضح من خلالها أنه يمكن توفير ميزانيات هامة لتطوير مشاريع أساسية، ضمنها المدارس والطرق. إذا ما تم توظيف هاته الأموال في برامج تنموية بدلاً من إنفاقها على منازعات يمكن تجنبها.

وأوضح أن عملية التشخيص المنجزة، في السابق. في إطار المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة الممتدة من عام 2024 وإلى غاية عام 2028. كشفت عن وجود عدة أسباب لارتفاع نسبة المنازعات ضد الدولة. ضمنها ضعف وقاية المؤسسات العمومية وإعادة ارتكاب بعض الإدارات نفس الأفعال التي تؤدي لتحميل الدولة المسؤولية.

وفي السياق ذاته، تطرق “اللمتوني” للصعوبات ذات الصلة بتدبير المنازعات. مبرزا أن نصوصًا قانونية زادت من مسؤولية الدولة. بما في ذلك الفصل 122 من الدستور الذي يحدد حق المتضررين في الحصول على تعويض. معتبرا أن توزيع إدارات الدولة لتمثيل نفسها قانونيًا يساهم في عدم وضوح حجم المنازعات المرفوعة ضد الدولة.

وأفاد “اللمتوني” ب“عدم معرفة العديد من الإدارات بوظائف الوكالة القضائية. وهو ما يزيد من خطر الدخول في منازعات قانونية. بالإضافة إلى أن بعض القضايا تنشأ بسبب طبيعة القوانين التي تلزم الدولة بدخول غمار النزاعات، كما هو الحال في قضايا الملكية”.

واعتبر اللمتوني أن “توزيع إدارات الدولة لتمثيل نفسها قانونيًا يساهم في عدم وضوح حجم المنازعات المرفوعة ضد الدولة. حيث تتعامل الوكالة القضائية فقط مع جزء ضئيل منها”. مشددًا على ضرورة مركزتها لضمان تتبعها وتقييم نتائجها بشكل فعال.

ودعا الوكيل القضائي للمملكة جميع القطاعات المعنية لتوحيد الجهود عبر وضع استراتيجيات وقائية. وذلك بهدف ترشيد النفقات العمومية وتخفيف العبئ عن الميزانية العامة. مع تنفيذ تدبير يقوم على الحكامة الجيدة.