وثائق تفضح مزاعم الاستيلاء على محلبة في سوق “الغرب” ب”الدار البيضاء”

أحمد اموزك

الدار البيضاء-المغرب: كشفت وثائق إدارية حصلت عليها جريدة “العدالة اليوم”. تفاصيل جديدة في قضية المحلبة الحاملة لرقم 1مكرر. المتواجدة ب”سوق الغرب” في مقاطعة “مرس السلطان”. والتي تفند المزاعم التي أطلقها مستخدم سابق بالمحلبة.

وفي متابعتنا للملف، ووقوفا عند مجموعة من الحقائق المستجدة ذات الصلة بالقضية. وانطلاقا من إيماننا في جريدة “العدالة اليوم” بنصرة الحقيقة والحق ولا شيء سواهما. والتدقيق في المعطيات ذات الصلة مع انتهاج الموضوعية في المقاربات والتحقيقتات المنجزة. فقد توصلت الجريدة بمجموعة من الحقائق والمستندات التي تؤكد أن ما صدر عن السيد “مبارك جيت”، المستخدم السابق بالمحلبة. والتي سبق لنا ان عرضنا تظلماته عبر صحفات الجريدة معارضة للحقائق الموثقة.

وهكذا فإن الوثائق المتوصل بها تبين أن المستفيد الحقيقي من المحلبة هو المرحوم “الحسين بن أحمد غساني”. وأن هذا الاخير أبرم عقد تسيير مع “محمد العمري” عام 1980. وذلك بمبلغ 600 درهم، في الشهر. وبعد وفاته، أبرمت أرملته، “نبيل زهرة”. عقد تسيير جديد مع نفس الشخص عام 2013. وذلك مقابل أدائه مبلغ 1000 درهم شهريا.  

وبناء على هاته المستندات فقد حصل السيد “محمد العمري”، لاحقاً. على قرار استفادة صادر عن جماعة “الدار البيضاء”. حيث قام بتشغيل “مبارك جيت” كأجير لديه.

وقد حصل “العمري”، لاحقا. على حكم قضائي، مستأنف. قضى بطرد “جيت” من المحلبة. مع أدائه تعويضا ماليا قدره ستون ألف درهم.

ووفق المعطيات المتوصل إليها. فقد حاول “جيت” الاستيلاء على المحلبة. من خلال إحضاره مفوضا قضائيا لإغلاقها. وهي المعطيات المدونة في محضر تتوفر “العدالة اليوم” على نسخة منه.

وبناء على هاته المعطيات تعتبر خرجات “جيت” الأخيرة، محاولة يائسة للتشويش على الإجراءات القانونية المتخذة ضده.

وكان “جيت” قد اتهم في تصريحات إعلامية، عبر إحدى وسائل الإعلام المرئية. القضاء ومسؤولين بالتدخل في القضية. بما في ذلك الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان. المستشار الحالي بذات المقاطعة، “عادل فؤاد”. مدعيا، تدخل هذا الأخير في الملف للحصول على حكم قضائي لفائدة أحد نوابه، خلال الولاية السابقة.

وقد نفى “عادل فؤاد”، في اتصل مع الجريدة. هاته الادعاءات. مؤكدا أنه حصل على براءة من المحكمة المختصة. مبرزا أن المحاكمة كانت بسبب خطأ في كتابة اسم المستفيد “محمد العماري”. وليس ما يدعيه “جيت”.

كما حاول “جيت” إقحام اسم قائد الملحقة الإدارية 17، “درب البلدية”. الحالي، في هاته الحملة من التشويش. وذلك من خلال مراسلته عبر مفوض قضائي. والحال أن مهام القائد الجديد  لم تنطلق إلا في حدود عام 2024. أي أن مدة التعيين لم تتجاوز ثلاثة اشهر.

وهكذا يتبين أن كل خرجات “جيت”، وفق ما تؤكده الوثائق المتوصل بها. لا تعدو أن تكون خرجات للاستهلاك الإعلامي. وذلك بغاية التشويش على جكم قضائي صادر في غير صالحه. من خلال استحداث ضجة خالية من أي مضمون ضد جماعة “الدار البيضاء” ومقاطعة “مرس السلطان”.