السياسة بين الاصول وخرجة “نزار بركة” التسويقية في ملف اللحوم الحمراء

محمد حميمداني

الرباط – المغرب: فجرت تصريحات الوزير “نزار بركة”، الأمين العام ل”حزب الاستقلال”. العضو في التحالف الحكومي القائم بالمغرب. وانتقاداته لتدبير دعم استيراد الأضاحي، موجة من الانتقادات القوية. علما أنها لم تصدر عن طرف في المعارضة بالمغرب بل عن احد أهم مكونات التحالف الحكومي.

وقد تمحورت هاته الانتقادات الموجهة حول فعالية الدعم الحكومي المقدم وأثره على أسعار اللحوم الحمراء.

وكان الوزير الاستقلالي، الطرف في الحكومة. قد وجه انتقادات حول ما أسماه شيوع “المضاربة في الأسعار على الرغم من الدعم المُقدم”. وهو انتقاد يطرح سؤال مسؤولية الحكومة الرقابية ودورها في حماية المال. إضافة لضمان استقرار الاسواق ومراقبة الاسعار. ومسؤوليتها الدستورية والقانونية في التصدي لهاته المخالفات.  

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت صرف منحة بمقدار 500 درهم للرأس الواحد من الماشية للموردين. وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية. فيما قال بعض الموردين إنهم لم يتلقوا حتى الآن مبالغ الدعم المعلنة.

لقد كان من الممكن تقبل الأمر والانتقادات الموجهة من قبل الأمين العام ل”حزب الاستقلال”، “نزار بركة”. لو أنها صادرة عن المعارضة السياسية أو البرلمانية بالمغرب. لكن أن تأتي من موقع وزير مسؤول بالحكومة فهو الإفلاس السياسي بعينه. أو انها تنذرج في إطار تسويق خطاب استباقي معارض استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأيضا تسويق نفسه “أي نزار بركة” كما حزبه بأنه غير مسؤول عن هاته الاختلالات التدبيرية المسجلة. مقدما نفسه نصيرا للمال العام ولفقراء هذا الوطن المتخن بجراح لهيب الأسعار.

فالمعلوم أن بعض الموردين لم يتلقوا بعد مبالغ الدعم المخصصة. وفق إفادتهم. وهو ما يثير شكوكًا حول آلية توزيع الدعم ووصوله إلى المستحقين. وبالتالي يكون هذا الخطاب وجرد تسويق غعلامي لتلميع صورة الفشل المصاحب للتجربة الحكومية التي يقودها “أخنوش”.

فبعض المهنيين يتحدثون عن عدم توصلهم بالدعم الحكومي. وعن خسائر تكبدها البعض منهم نتيجة لنفوق بعض من هاته المواشي المستوردة من أوروبا بفعل المرض. وهو ما حرمهم من الحصول على الشهادات الصحية المطلوبة لعملية ترويج تلك المواشي.

في سياق اللغط بين “نزار بركة” وحكومة “أخنوش” والمهنيين، وقذف الكرة في أي اتجاه كان لتلميع الصورة. قالت الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي: إنها ترفض منحة الدعم. مطالبة الحكومة بمنحها المزيد من الوقت لتفادي ارتفاع الأسعار خلال عيد الأضحى.

يأتي هذا الجدل في ظل انتقادات وجهها الوزير الاستقلالي، ضمن التحالف الحكومي القائم بالمغرب، “نزار بركة”. لما وصفه ب”المضاربة في أسعار الأضاحي”. داعيًا للكشف عن المستفيدين من الدعم الحكومي ومتابعة عمليات الاستيراد لضمان وصول اللحوم إلى السوق.

والسؤال المرجعي المطروح هو من له صلاحية كشف المستفيدين من الدعم؟. وأي دور للحكومة إن كانت عاجزة عن تعرية هاته الوقائع؟. وأين يكمن دور الحكومة التدبيري والرقابي، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمال العام؟. علما أن أسعار أضاحي العيد، خلال عيد الأضحى الأسبق. عرت واقع اللخبطة وسوء تدبير ملف مرتبط بملايين المغاربة. والذي وجدوا أنفسهم بفعل الارتفاع الصاروخي في ثمن الاضاحي خارج دائرة أداء هاته الشعيرة الدينية.  

تطورات ترخي بظلالها على المشهد العام بالمغرب. ليتفجر بذلك سؤال ذا صلة بمدى فعالية الإجراءات الحكومية المنتهجة لدعم استيراد الأضاحي. وتأثير كل ذلك على أسعار اللحوم. علما أن مسؤولية الحكومة التدبيرية تقتضي تتبع عمليات الاستيراد وضمان وصول الدعم للمستحقين وبالسعر المرجعي المحدد. والأهم محاربة الفساد والمضاربة في الأسعار واحتكار أضاحي ممولة من مالية الدولة.