المغرب: الاكتظاظ والامراض والاعتقالات الاحتياطية الطويلة آفة سجن “العرجات” ب”سلا”

العدالة اليوم

سلا – المغرب: تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع السجن المحلي “العرجات” ب”سلا” في “المغرب”. والذي يعيش تحت وقع الاكتظاظ المفرط واستمرار الاعتقالات الاحتياطية لفترات طويلة. مع ما يصاحب كل ذلك من انتشار للأمراض والأوبئة. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تقدير الإنسان واحترام كرامته.

وتثير الاعتقالات الاحتياطية لمدة طويلة قلقاً مجتمعيا بالغاً. حيث يتم احتجاز الأفراد لمدد طويلة دون محاكمة عادلة أو توفير ضمانات كافية. وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

الأسس القانونية المنظمة للاعتقال الاحتياطي والمدد المنصوص عليها قانونا

يعتبر المشرع في المغرب الاعتقال الاحتياطي إجراء قانونيا يتم اعتماده، والذي يقضي باحتجاز مشتبه به في السجن قبل محاكمته. وذلك من أجل ضمان حضوره الجلسات أو للحفاظ على الأدلة أو لحماية النظام العام. ويتم تنظيم هذا الإجراء وفق القانون المغربي، ولا سيما قانون المسطرة الجنائية.

ويحدد القانون المغربي مدد زمنية لا يجوز تجاوزها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي. حيث اعتبر المشرع أنه وفي حالة ارتكاب جنح. فإن الحد الأقصى لمدة الاعتقال الاحتياطي هي شهر واحد. والتي يمكن تمديدها مرتين كحد أقصى. مدة كل تمديد شهر واحد، بقرار معلل من المحكمة. على ألا يتجاوز إجمالي مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح 3 أشهر.

أما في القضايا الجنائية فإن الحد الأقصى للاعتقال الاحتياطي هو شهران. ويمكن تمديد هذه الفترة خمس مرات، مدة كل تمديد شهرين. وذلك بقرار معلل. على ألا يتجاوز إجمالي مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات 12 شهراً.

وفيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي للقاصرين. فقد أخضعها المشرع لنفس المدد الزمنية العامة. إلا أنه شدد على ضرورة التعامل مع القضايا التي تخص القاصرين بسرعة.

وفي حالة إصدار قرار بتمديد مدة الاعتقال الاحتياطي. فإن قاضي التحقيق أو النيابة العامة ملزمين بإصدار مبررات معللة لممارسة هذا الإجراء.

وضوح نصي وواقع حال بسجن “العرجات” يغرد من خارج سرب النص القانوني

يعاني سجن العرجات من الاكتظاظ الشديد الذي يتجاوز طاقته الاستيعابية بكثير. وهو ما يزيد من سوء الأوضاع الصحية مع انتشار الأوبئة. الأمر الذي يعرض السجناء لخطر تفشي الأمراض المعدية. فضلا عن أثر ذلك على ظروف الاعتقال. (نقص التهوية، قلة المساحات الشخصية والأثر السلبي على الصحة النفسية…). الأمر الذي يقتضي احترام القانون والبحث عن حلول ناجعة لتلافي ظاهرة الاكتظاظ بالسجون حماية للسجناء والموظفين على حد سواء. مع احترام المعايير القانونية والدستورية المؤكدة على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وتوفير رعاية صحية فورية وكافية.

فالمطلوب فهم مغزى النص القانوني الهادف لتقليص فترة الاعتقال الاحتياطي واحترام تلك المقتضيات القانونية. وبالتالي العمل على تفادي الاحتجاز المطول دون محاكمة، مع ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ضمن مدة زمنية معقولة.

وتكثر دعوات لإدخال إصلاحات على نظام الاعتقال الاحتياطي في المغرب. وذلك لتفادي التجاوزات المتعلقة بطول مدة الاحتجاز دون محاكمة، خاصة في قضايا الجنح والجنايات البسيطة. وتلافي الاعتقال دون توجيه تهم محددة أو إجراء محاكمة عادلة.

كما أن وضع الاكتظاظ الذي تعيشه المؤسسات يفرض على الدولة توسيع البنية التحتية للسجون وتحسين ظروف الاعتقال. مع التركيز على معايير الصحة والنظافة. واحترام الكرامة الإنسانية بالسجون المغربية.