“التنين الصيني” يكشر عن أنيابه ويخنق شركات اقتصادية عالمية عملاقة

العدالة اليوم

بكين، الصين – في ظل تصاعد التوترات التجارية على الصعيد العالمي، تعزز الصين قبضتها على سوق التكنولوجيا المتطورة. وهو ما يؤثر على مجال عمل شركات عملاقة. ضمنها “أبل” و”فوكسكون”، ويهدد بالتالي سلاسل التوريد العالمية.

فاتخاذ هذا القرار من قبل “التنين” الصيني الاقتصادي القاضي بمنع المعرفة والمعدات من مغادرة البلاد. ستكون شركتا “أبل” و”فوكسكون” أولى ضحاياه.

تجدر الإشارة إلى أن “بكين” شددت قبضتها الفولاذية على التكنولوجيا الصينية المتطورة. مقررة الاحتفاظ بالمعرفة الحاسمة داخل حدودها. والذي يأتي في ظل تصاعد التوتر التجاري القائم مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي هذا السياق، يعيش الواقع الاقتصادي العالمي، في هاته الآونة. تحديات كبرى. حيث تعيش المؤسسات الصناعية العملاقة قلقا من أية خطوة تنحوها الصين لمنع خروج المعرفة والمعدات والمهندسين. خاصة في مجالات البطاريات والمعادن الحيوية.

فقد أضحت الشركات الصينية تواجه صعوبات كبيرة في نقل المهندسين والمعدات إلى “الهند”. وذلك ارتباطا باقتراح السلطات الصينية ضوابط تصدير جديدة للاحتفاظ بتقنيات البطاريات الرئيسية. متجهة لفرض قيود على توريد تقنيات معالجة المعادن الحيوية. وهو ما يعيق جهود التنويع لسلاسل التوريد.

وتتزامن هاته التطورات مع قرار الرئيس الامريكي، “دونالد ترامب”. فرض تعريفات جمركية إضافية على “الصين” و”كندا” و”المكسيك”. وأيضا في ظل خلاف تجاري أمريكي أوروبي في شأن السيارات. وهو الواقع الذي يدفع المزيد من المجموعات المحلية والأجنبية لنقل مراكز الإنتاج لأمكنةأخرى. وذلك وفق ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ومن المنتظر أن تتأثر “أبل” و”فوكسكون” بشكل كبير بهاته الإجراءات الصينية. حيث تواجه الشركة “التايوانية” صعوبة في إرسال الآلات والمهندسين “للهند”. وهو الامر الذي سيعطل خططها لتوسيع سلسلة التوريد.

ووفق ذات الصحيفة، فإن القرار الصيني عقد مهام الشركة المصنعة المملوكة ل”تايوان” لإرسال الآلات والمديرين الفنيين الصينيين للهند.

وتهدف “الصين” من خلال قرارها المتخذ إلى الحفاظ على مركزها في سلاسل التوريد العالمية وتعزيز سيطرتها التكنولوجية.

وتشمل الخطوة “الصينية” المعتمدة على فرض قيود على تقنيات استخراج “الليثيوم” ومعالجة المعادن النادرة. وهو ما سيؤثر لا محالة على العديد من الصناعات. ضمنها صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. وهي إجراءات ستحد من التنوع الصناعي في بعض سلاسل التوريد. مما سيجعل الاعتماد على “الصين” في هذا المجال أمرا لا بد منه.

وشبه محللون اقتصاديون الخطوة الصينية، الأخيرة. بقيود نقل التكنولوجيا الغربية التي فرضها الغرب. والتي لاقت معارضة صينية. حيث وصفتها “بكين” ب”غير العادلة”.

وكانت وزارة التجارة الصينية، قد اقترحت، الشهر الماضي. فرض قيود على صادرات البلاد من التقنيات المتعلقة باستخراج “الليثيوم” وصنع مواد البطاريات المتقدمة. وهما المجالان اللذان تتمتع فيهما “الصين” بالريادة.

كما تجدر الإشارة إلى أن “الصين” وسعت تدريجياً قيودها لتشمل التحكم في صادرات العناصر الرئيسية. ضمنها المعادن النادرة و”التنغستن” و”التيلوريوم”. مع تقييد التقنيات المستخدمة في استخراجها أو تكريرها أو معالجتها.

وخلال شهر ديسمبر 2023. وسعت “بكين” هاته الضوابط لتشمل التكنولوجيا. لإضافة لعمليات تحويل المعادن النادرة المكررة إلى معادن ومغناطيسات دائمة. والتي يتم استخدامها في صناعة المركبات الكهربائية وطواحين الهواء والإلكترونيات.

تجدر الإشارة إلى ان الصين تصنع حوالي 95% من المغناطيسات الدائمة في العالم.