إحباط مخطط إرهابي كبير وخطير في المغرب بتوجيه من “داعش”

العدالة اليوم

المغرب – أحبطت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، صباح الأربعاء. مخططا إرهابيا خطيرا. وذلك بتكليف مباشر من قيادي في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.

وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أنه قد تم تنفيذ هاته العملية الأمنية الاستباقية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تم تنفيذها بمدن مغربية متعددة. ضمنها العيون، الدار البيضاء، فاس، طنجة، تاونات، أزمور، جرسيف، اولاد تايمة وتامسنة بضواحي الرباط. وقد أدت لتوقيف 12 متطرفاً تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما. بايعوا تنظيم “داعش” الإرهابي وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة.

ووفق بيان أمني فإن الموقوفين كانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف أمن وسلامة المواطنين والمؤسسات.

العملية الأمنية الناجحة أشرفت على تنفيذها عناصر القوة الخاصة التابعة لمراقبة التراب الوطني. وذلك باستخدام تقنيات متطورة ضمنها القنابل الصوتية الاحترازية وفرق القناصة. مع الاستعانة بتقنيي الكشف عن المتفجرات وفرق الكلاب المدربة المتخصصة في مسح وتمشيط مسارح الجريمة. كما تم إجلاء سكان المناطق القريبة ضمانا سلامتهم.

وأفادت ذات المصادر انه قد تم خلال هاته العملية حجز أجسام ناسفة في طور التركيب وأسلحة بمنزل المشتبه فيهما بمنطقة “تامسنا”. متكونة من أربع قنينات غاز معدلة تحتوي على مسامير ومواد كيميائية وموصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية متصلة جميعها بأجهزة هواتف محمولة قصد تفجيرها عن بعد. إضافة لعبوات ناسفة، أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية يتم استخدامها في تنفيذ التفجيرات عن بُعد.

كما تم العثور على عبوة مشبوهة، عبارة عن طنجرة ضغط، تحتوي على مسامير ومواد كميائية تدخل في صناعة المتفجرات. إضافة لعدد كبير من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام ومبلغ مالي بالدولار الأمريكي. فضلا عن أكياس عديدة تضم مواد كيميائية مشبوهة.

كما مكنت عمليات التفتيش، التي لازالت متواصلة. في باقي منازل أعضاء هاته الخلية من حجز منظار للرؤية عن بعد. إضافة لمجسمين لأسلحة نارية مقلدة ودعامات رقمية وأجهزة إلكترونية. فضلا عن قناع حاجب للمعطيات التشخيصية ورسم حائطي يتضمن شعار تنظيم “داعش”. ناهيك عن مخطوطات ورقية تحتوي على رصد دقيق لبعض المواقع والمنشآت المستهدفة.

وتفيد التحريات ذات الصلة بالبحث إلى أن هاته الخلية الإرهابية المفككة كانت على اتصال بقيادي بارز في “داعش” بمنطقة الساحل، مسؤول فيما يسمى بلجنة “العمليات الخارجية” المكلفة بتدويل المشاريع الإرهابية خارج منطقة الساحل جنوب الصحراء. وأن هذا الاخير وفر لها التمويل المالي والدعم اللوجيستي. وهو الذي أشرف على عمليات التمويل المالي وتوفير الدعم اللوجستيكي. فضلا عن تزويد أعضاء هذه الخلية بالمحتويات الرقمية التي توضح كيفيات التنفيذ المادي للعمليات الإرهابية.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن هذه الخلية الإرهابية اعتمدت أسلوبا تنظيميا دقيقا، بإيعاز من نفس القيادي في تنظيم “داعش”. حيث كانت المخططات الإرهابية توجه حصريا لفريق “المنسقين” الذين يتكلفون بتبليغ هذه المخططات لباقي الأعضاء، إما بشكل مباشر أو عن طريق قنوات غير مباشرة. ثم فريق “المنخرطين” في تنفيذ العمليات الإرهابية. إضافة للفرع المكلف بالدعم والتمويل الذي توصل بشكل مباشر بدفعات مالية من تنظيم “داعش” دون المرور بالشبكة البنكية.

واضاف ذات المصدر أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لاستهداف منشآت اقتصادية وأمنية واختطاف عناصر من القوة العمومية. عن طريق الاستدراج والاختطاف والتصفية الجسدية والتمثيل بجثث العناصر الأمنية. وكذا استهداف منشآت اقتصادية وأمنية حساسة ومصالح أجنبية بالمغرب، فضلا عن ارتكاب أفعال إرهابية تمس بالمجال البيئي عن طريق إضرام الحرائق عمدا.

وفي هذا السياق فقد نفدت عناصرها الإرهابية عمليات استكشاف ميدانية لبعض المواقع المستهدفة في عدة مدن مغربية. حيث حصلوا على مباركة “داعش” لتنفيذ مخططهم الإرهابي. حيث توصلوا بشريط يبارك ويحرض على تنفيذ هذه العملية. وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للعمليات التخريبية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت إجراءات الحراسة النظرية في إطار مسطرة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. وذلك لتعميق البحث وكشف جميع الارتباطات التنظيمية لهاته الخلية الإرهابية بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. فضلا عن رصد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الخلية الإرهابية

وتجمل هاته العملية عن تزايد المخاطر من تهديدات إرهابية تستهدف المنطقة. وخاصة من فروع “داعش” في منطقة الساحل الإفريقي. فيما تواصل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تعاونها مع الشركاء الأمنيين الدوليين لمكافحة هذه التهديدات.

وتؤكد هذه العملية الأمنية النوعية، مرة أخرى، تنامي مخاطر التهديد الإرهابي الذي تمثله الفروع والأقطاب الجهوية لتنظيم داعش بإفريقيا، وتحديدا في منطقة الساحل. لاسيما في ظل إصرار هذا التنظيم على تصدير عملياته الإرهابية إلى مناطق عديدة من العالم بما فيها المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سبق لها أن حذرت الشركاء الأمنيين الدوليين والإقليميين من تنامي المخاطر والتحديات التي تطرحها التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي. ارتباطا بتفكيكها خلال السنوات الماضية العديد من الخلايا المتطرفة، التي بايعت “أمراء” تنظيمي “القاعدة” و “داعش” بمنطقة الساحل والصحراء. وتوصلت منهم بمباركة وتزكية للمخططات الإرهابية، كما حصلوا منهم على الدعم المالي واللوجيستيكي اللازم. فضلا عن وعود بتوفير ملاذات آمنة لهم في حال ارتكابهم لمخططاتهم الإرهابية.