وقفة حول خطورة الأسلحة الكيماوية والأسلحة المحجوزة لدى الخلية الإرهابية المفككة بالمغرب

العدالة اليوم

الرباط، المغرب – قال “عبد الرحمان اليوسفي علوي”، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية. إن الخبرة التقنية الأولية على الأسلحة النارية والذخيرة التي تم ضبطها، إثر تفكيك خليتين إرهابيتين ب”تامسنا” ونواحي “بوذنيب”، الأسبوع الماضي. لا زالت مستمرة. مفيدا بأن الامر يتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها. وذلك من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة ب”الإنتربول”. مبرزا أن العملية تهدف لتحديد هويات هذه الأسلحة والتحقق من سوابقها الإجرامية المحتملة على الصعيد الدولي.

وأوضح “اليوسفي علوي”، خلال ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين. أن الأسلحة النارية التي تم ضبطها كانت ممهورة بوسم تم محوه بشكل إجرامي لإخفاء تاريخها ومصدرها. مبرزا أن الأبحاث متواصلة ل“محاولة تحديد تسلسل حيازتها. ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي”. مسجلا أن الخبرة أدت لاستنتاج أن “الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها واستعمالها. وكذلك من حيث خطورتها”.

وأضاف أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من المواد الكيميائية والأسلحة النارية. بعضها حربي وآخر لأغراض أمنية وصيد. مؤكدا أن جميع هاته الأسلحة تمتاز بشروط اشتغال جيدة.

وأوضح  أنه قد “تم محو الوسم الخاص بهذه الأسلحة النارية (Le marquage)، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها. خصوصا أرقامها التسلسلية وتاريـخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة. حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي”. مضيفا: أنه “ولنفس الغاية، فقد تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية”.

وأوضح رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر، أن لدى المصالح العلمية والتقنية أدلة على أن المواد الكيميائية المحجوزة، سواء كانت مساحيق أو سوائل. تدخل في صناعة العبوات المتفجرة. بما في ذلك “نترات الأمونيوم وTATP”. التي تُعتبر من المواد المتفجرة الأكثر خطورة. كاشفا أنه قد تم ضبط عبوات جاهزة للتفجير يمكن تشغيلها عن بُعد.

وأفاد إلى أن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، خلال العمليتين معا، “مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق وسوائل مختلفة اللون والشكل. وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية والذخيرة الحية. إضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة”. مبرزا أن الأسلحة المحجوزة. منها ما هو خاص بالاستعمال الحربي وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري. فيما بعضها خاص الصيد. لكن كلها في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة”.

وأوضح أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة ل”معهد العلوم والأدلة الجنائية”. توصلت بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية. مبرزا أن هاته الأختام القضائية المتوصل بها بتاريخ 19 فبراير، إثر تفكيك الخلية الموالية لـ’داعش’ بمنطقة “تامسنا”. عددها 25 ختما قضائيا. وهي عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة.

وحذر اليوسفي من العواقب الخطيرة لاستخدام هذه المواد. مؤكدًا أن المواد الكيميائية، سواء تلك التي توجد على شكل مساحيق أو مواد سائلة. المضمنة بداخل طنجرة الضغط أو بداخل قنينات الغاز الثلاثة المعدلة. وكذلك تلك التي حجزت بالأكياس والقنينات البلاستيكية. هي مواد كيميائية تدخل في تهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية. وذلك من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من “نترات الأمونيوم وكذلك TATP”. 

وأضاف ذات المسؤول الأمني، أن هذه المادة “تعتبر، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا”. مبرزا  أنه “من بين المواد التي تم تشخيصها على سبيل المثال لا الحصر: نترات الأمونيوم، مسحوق الكبريت، حمض الكلوريدريك وماء الأوكسجين، إلخ”. مفيدا أنه قد “تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية. وذلك لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية. تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا. وفي الوقت نفسه حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات”.

وأبرز أن هاته الأسلحة من الممكن أن يؤدي خلطها لحدوث تفجيرات غير متوقعة. مما يهدد حياة الأشخاص المحيطين بها. مفيدا بأن التفجيرات الناتجة يمكن أن تتسبب في عاهات مستديمة أو أضرار جسيمة للممتلكات.

وأكد أنه وحسب الخبرة العلمية المنجزة في هذا الشق. فقد تأكد، بخصوص مدى خطورة وجاهزية هذه الخلية. أن “عملية الإعداد وصلت إلى مراحل متقدمة جدا. إذ إن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة. هي عبارة عن عبوات متفجرة جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد”.

وقال إن المواد الكيميائية المحجوزة “هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات. لكن في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني إلى أهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية. كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة”.

وأضاف بأن “المغامرة بخلط المواد المذكورة تكون لها غالبا عواقب خطيرة جدا. حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلوطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة وخطيرة تخرج عن السيطرة. كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما”.

وأبرز أن هاته العمليات يمكن أن تؤدي لحدوث “انفجار يمكن أن يعصف بالشخص نفسه وبمحيطه أو جيرانه. أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقدان بصره أو أحد أعضائه”. مشددا على أن “في خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل وكارثية”.