مجلس جنيف: المغرب يرسخ دعائم التعاون الدولي في حقوق الإنسان

العدالة اليوم

جنيف، سويسرا – جدد المغرب دعمه للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. وذلك خلال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ب”جنيف”.

وهي خطوة تؤكد التزام المملكة المغربية بالتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع أكد المغرب التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. وذلك بتنسيق جهود الشبكة الدولية للآليات الوطنية.

وفس هذا الصدد، أكد وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، على ضرورة تنسيق جهود الشبكة الدولية. مبرزا أن إطلاقها جاء استجابة لتوصيات “إعلان مراكش” لعام 2022. مفيدا بأن “الآليات الوطنية الثلاث بكل من المغرب والباراغواي والبرتغال. عملت على إعداد الإطار المرجعي للشبكة الدولية للآليات الوطنية. مع توفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية”.

وأوضح “وهبي” أن المغرب يعتزم دعم إحداث الشبكة الدولية خلال احتفالات الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مع تحديد 9 ماي 2024 موعدًا للاعتماد الرسمي ل”إعلان أسونسيون”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عرف حضور مجموعة من الخبراء الذين أشادوا بالتقدم الذي تحققه الشبكة الدولية للآليات الوطنية. الذين ناقشوا الخطوات القادمة لتوسيع نطاق الشبكة. بما في ذلك استضافة “مؤتمر لشبونة” المتوقع أن يساهم في جذب مزيد من الدول. مبرزين التقدم البارز في مسار تعزيز الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2022 بمبادرة من المغرب والباراغواي والبرتغال.

خلال الاجتماع أثنت “الباراغواي” و”البرتغال” على الدور الفعال للمغرب في تطوير هذه الشبكة. وهو ما يعكس التقدير الدولي لمبادرات المملكة في مجال حقوق الإنسان. مؤكدين أن المملكة المغربية كانت من أبرز الداعمين لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الدولي. 

علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية الاجتماع المقرر انعقاده في أكتوبر 2024. والذي سيناقش الإطار التوجيهي ل”إعلان مراكش” كمرجع للدول.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الشبكة. مع التركيز على توسيع نطاق الشبكة، بما في ذلك استضافة مؤتمر لشبونة المزمع عقده هذا العام. والذي من المتوقع أن يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو جذب مزيد من الدول إلى هذه المبادرة.

من جهته، يواصل المغرب تعزيز موقعه كفاعل رئيسي في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي. مؤكدا التزامه بتطوير التعاون متعدد الأطراف من خلال دعم وتنمية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم. حيث سيتم مواكبة الدول في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية من خلال مشاريع وخطط عمل تهدف لتوسيع الشبكة وتعزيز الحوار. وتقديم الدعم للدول الراغبة بناءً على الممارسات الفضلى عالميًا.

وشدد المتدخلون في اللقاء على أن تزايد دعم الدول لهذه الشبكة يشير إلى نجاح المبادرة المغربية في خلق منصة دولية فاعلة. وهو ما يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التعاون الفعّال والمستدام بين الدول من أجل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للإنسان.

كما تجدر الإشارة، إلى أن المغرب قدّم، خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل. توصيات تدعو لمراعاة الإطار التوجيهي ل”إعلان مراكش”. مع اعتماده كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية.