“محمد غنامي” يفجر قنبلة في مواجهة مافيا العقار بمقاطعة “الفداء” بالدار البيضاء + فيديو

أحمد أموزك

الدار البيضاء، المغرب – يتزايد الجدل حول مشروع تصميم تهيئة تراب مقاطعة “الفداء” ب”الدار البيضاء”. وهو المشروع الذي أثار نقاشا حادا ورفضا من قبل مستشارين ومواطنين على حد سواء. وقد تركزت الانتقادات حول استفادة بعض “لوبيات العقار” من تفاصيل المشروع على حساب باقي المواطنين البسطاء.

في هذا السياق، فجر “محمد غنامي”، عضو مجلس مقاطعة “الفداء”. قنبلة قوية من خلال مداخلته التي أدلى بها  خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس المقاطعة.

وهكذا، فقد أبرز المستشار الجماعي أن مشروع التهيئة المعروض يخدم مصالح كبار المنعشين العقاريين فقط. حيث يعرض حقوق المواطنين البسطاء للخطر. مؤكدا أن التغييرات المقترحة ستنعكس سلباً على أسعار العقارات المملوكة لهاته الفئة من الناس. الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين براثين السوق العقاري المتحكم فيه من قبل قلة مهيمنة والنص القانوني الفضفاض.

ونقل “غنامي”، خلال مداخلته رفضه القاطع لمشروع التهيئة. مبرزا أن “هذا المشروع لن يخدم سوى المحظوظين من الناس. وانه سيؤدي بالتالي لتحويل عقارات معينة لصالح من يملكون النفوذ والسلطة. وذلك في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المواطنين”.

ملاحظات لاقت مساندة ودعما من مواطنين حضروا اشغال الدورة . والذين اعتبروا أن هاته المداخلة عكست صوتهم ونقلت همومهم. كما انها دافعت بقوة عن حقوقهم ومصالحهم. مشيدين بمواقف “غنامي” المدافعة عن حقوق البسطاء في مواجهة “سماسرة” ساعين لتمرير المشروع دون إعارة أي اهتمام لمصلحة المجتمع.

جدل نقل إلى الواجهة واقع الأوعية العقارية وعجز المنظومة القانونية على حماية حقوق البسطاء من المواطنين. وتغول لوبيات الفساد العقاري التي تتلاعب بالقانون مستغلة فقر هؤلاء وجهلهم في الدفاع عن املاكهم. وهو ما يعمق الفوارق ويؤسس لفوضى يريدها هؤلاء السماسرة مراكمة لرأسمالهم على حساب باقي المواطنين. وهو واقع تعيش تحت وطأته مختلف مناطق المغرب. الأمر الذي يستوجب من السلطات التصدي لهاته الاختلالات. وتوضيح الغموض الذي يشوب النصوص القانونية. وهو الامر الذي يستغله المرابون ويجعلونه مطية للاستحواذ على املاك الغير. الامر الذي يفشل مختلف المخططات الرسمية الساعية لضمان عدالة عقارية جاذبة للاستثمار والتنمية.