النيابة العامة ب”الدار البيضاء” تكشف تفاصيل ملف “جيراندو” والموقوفين

أحمد أموزك

الدار البيضاء، المغرب – كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية ل”عين السبع” ب”الدار البيضاء”، أمس الثلاثاء. عن تطورات جديدة ذات صلة بتوقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق ب”الابتزاز وممارسته والتشهير”. ذات الصلة بعائلة المدعو “هشام جيراندو”، الموجود حاليًا في حالة فرار ب”كندا”.

وفي هذا الشأن، قال نائب وكيل الملك لدى المحكمة، “جمال لحرور”، خلال ندوة صحافية عقدها، أمس الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء.  إنه وبتاريخ 01 مارس 2025. تم تقديم خمسة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا. إلى النيابة العامة، بعد شكاية تقدمت بها سيدة عانت من التهديد والابتزاز عبر تطبيقات المراسلة الفورية، ضمنها “واتساب”.

وأضاف “لحرور” أنه وبناءً على الوارد في الشكاية. فقد تم فتح بحث قضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وهو الأمر الذي مكن من تجميع أدلة مادية وتقنية تثبت تورطهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. بما في ذلك تقديم الدعم المادي والمعنوي للمشتبه به الرئيسي المرتبط بهم برابطة القرابة.

وأوضح أن المشتبه فيهم قاموا بتقديم المساعدة للمتهم الرئيسي “جيراندو” عبر تمكينه من استخدام أرقام هواتف مغربية لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. واستغلالها بالتالي في أعمال التهديد. مبرزا أن هاته الوقائع أكدتها الخبرات التقنية التي تم إجراؤها على الأجهزة المحجوزة.

وفيما يتعلق بالفتاة القاصر. أوضح ذات المصدر أن الأبحاث التقنية قادت لاكتشاف أن الرقم المستخدم في التهديد سبق وأن تم تتبيثه بالهاتف الذي تستخدمه. مفيدا أنه قد تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث. إضافة لمجموعة من حاملات الشرائح كانت موجودة في غرفة نومها. مبرزا أن الفتاة القاصر أكدت، بحضور ولي أمرها. أنها كانت تقوم بتثبيت الأرقام التي استعملها “جيراندو” في أعماله الإجرامية.

وقد تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لرعاية الطفولة. فيما قررت النيابة العامة متابعة الخمسة بتهم تتعلق ب“إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة وفي بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير”. إضافة “للمشاركة في جنحة التهديد”. فضلا عن إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام أثناء قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم. والذين تمت إحالتهم على أنظار المحكمة في حالة اعتقال. طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.

وخلص الى أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون. ضمنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق. مضيفا أنه قد جرى تقديم مشتبه بهم إضافيين في نفس يوم التصريح.

وفي هذا السياق قال “لحرور”: إنه “إذ نحيط الرأي العام بالوقائع المذكورة أعلاه، تؤكد هذه النيابة العامة. بأنه قد تم تقديم مجموعة إضافية من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، وذلك يومه الثلاثاء. حيث تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة. إضافة لجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك. فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم” .

وأكد نائب وكيل الملف أن الأبحاث لا تزال جارية لإيقاف كافة المرتبطين في هاته الأفعال الإجرامية وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم.