العدالة اليوم
الرباط، المغرب ـ أفادت رئاسة النيابة العامة أن المحاكم المغربية بما فيها محكمة النقض، تداولت 5,525,294 قضية عام 2023. مسجلة بذلك زيادة قدرها 6.44% عن العام السابق. فيما تم حفظ 32% من الشكايات. وقد تخلفت 764.536 قضية بعد إصدار الأحكام والقرارات القضائية. وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجه العدالة في البلاد.
وحسب رئاسة النيابة العامة فقد توزعت القضايا المسجلة بمختلف أصناف المحاكم. حيث استحوذت المحاكم الابتدائية على 85.48% من إجمالي القضايا. كما بلغت القضايا الزجرية 3,142,899 قضية. مسجلة حوالي 68% من مجموع القضايا الرائجة. وهو ما يؤشر على زيادة ملحوظة في القضايا الجنائية.
وبخصوص الشكايات العادية، فقد بلغ عددها 634,775 شكاية، عام 2023. وقد شملت المخلفات عن العام الماضي 123.577 شكاية. وبلغ المسجل برسم عام 2023 ما مجموعه 511.198. فيما تمت تصفية 552,217 شكاية.
وقد قامت النيابات العامة بإنهاء البحث في 298,131 شكاية. فيما تم إصدار قرار الحفظ في 200,688 شكاية، بنسبة تقارب 32% من مجموع الشكايات الرائجة. وهو ما يشير إلى أن العديد من الشكايات لم تكن الأدلة المقدمة بصددها كافية، أو لم يؤكد المشتكون شكاياتهم.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها قامت بمراجعة مبررات قرارات الحفظ. حيث تبين من دراسة هاته الشكايات وجود المبررات القانونية لاتخاذ القرار. مبرزة أن هذا القرار يبقى من القرارات المؤقتة التي يمكن للنيابة العامة أن تتراجع عنه متى ظهرت عناصر جديدة تتيح ذلك. كما يمكن للمشتكي تقديم طلب لمراجعة قرار الحفظ ومواصلة البحث في موضوع الشكاية متى كان لديه ما يعزز ذلك.
وتتعدد مبررات الحفظ التي بنت عليها النيابة العامة قراراتها خلال سنة 2023، و يأتي في مقدمتها تراجع المشتكين وعدم تأكيدهم لشكاياتهم بما مجموعه 31282 شكاية. ثم الحفظ لانعدام الاثبات بما مجموعه 21087 شكاية. إضافة لأسباب أخرى، كالحفظ لانعدام العنصر الجرمي، وغيره.