المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب والجريمة

العدالة اليوم

الرباط، المغرب ـ بمقر وزارة العدل المغربية، وقع وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”، ونظيره الفرنسي، “جيرالد دارمانان”، اليوم الإثنين. إعلانًا مشتركًا للتعاون.

يهدف هذا الإعلان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. مع التركيز على التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية.

وفي هذا السياق، ذكر بلاغ لوزارة العدل أن توقيع الإعلان المشترك يأتي “في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي”.

وذكر المصدر ذاته أن « هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. واستكشاف آفاقه المستقبلية. وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. هذا التعاون الذي توج بخطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024″.

ووفق البلاغ الصادر. فقد تطرق اللقاء لحصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. فضلاً عن استكشاف آفاقه المستقبلية. ويشمل هذا التعاون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تم تحديد التعامل مع هذه التهديدات كأولوية استراتيجية لكلا البلدين.

وعقب اللقاء أكد الوزيران أن الجريمة المنظمة تمثل واحدة من أكبر المخاطر على المستوى الوطني والدولي. مضيفين أن الجهود المشتركة بين البلدين تهدف لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية من خلال استثمار كافة الموارد البشرية والآليات القانونية اللازمة.

وقال الوزيران إنه إلى “جانب الإرهاب. تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة. بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها. كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية. وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها”.

كما سيساهم الإعلان المشترك في تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها. وذلك من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية. مع وضع برامج عمل في مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير المشاريع وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وأبرز وزير العدل المغربي أهمية تعزيز المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي في مجال العدالة منذ سنوات. معربًا عن رغبته في تعزيز فعالية هذه الجهود. مؤكدا على دور قضاة الاتصال في تعزيز التنسيق والتعامل الفعال مع طلبات المساعدة القضائية.

وقال “عبد اللطيف وهي” خلال اللقاء: “إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات. لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه”.

وأضاف: “أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين. ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما. لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

من جانبه، وصف وزير العدل الفرنسي اللقاء بأنه تجسيد لقوة العلاقات بين البلدين. معبرًا عن الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة. بما في ذلك تحديث منظومة العدالة ومكافحة الإرهاب.

وقال “جيرالد دارمانان”: إن “هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين. ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة. واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك. واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها. وذلك من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية. وأيضا وضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع. وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين”.

وأشاد الوزيران خلال اللقاء بـ “جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة”. مؤكدين أن “التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة. وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، “للفرنكفونية القضائية”. وأيضا العلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق”.