وثيقة تفنذ ادعاءات “جيراندو” حول مقر مديرية مراقبة التراب الوطني ب”الدار البيضاء”

أحمد اموزك

فضحت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية أملاك الدولة الخاص ب”الدار البيضاء”، “الأملاك المخزنية”. ادعاءات اليوتيوبرز “هشام جيراندو”، الهارب من العدالة والمقيم في “كندا”. في شأن الوعاء العقاري الذي شيدت عليه المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ب”الدار البيضاء”.

وتحمل الوثيقة توقيع مدير “الأملاك المخزنية”، إضافة لخاتم المؤسسة. حيث تفيد بأن البناية والعقار اللذين يضمان المرافق الأمنية التابعة للمديرية قد تم تخصيصهما للمصلحة العامة لفائدة جهاز أمني.

وحسب متابعة جريدة “العدالة اليوم” فإن الوثيقة تتضمن محضرا يشمل شروط وكيفيات استغلال جزء من ملك الدولة الخاص من قبل المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني. وذلك في إطار التخصيصات العقارية التي تمليها المصلحة العامة وتدبير المصالح العمومية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. خلافًا لما يدعيه “جيراندو” من أن العقار ملك لصهر مسؤول أمني رفيع المستوى. مدعيا في تحريف للوقائع المادية أن المعني بالامر استغل ما أسماه “علاقته الأسرية ونفوذه لتفويت ذات العقار بطرق مشبوهة مشوبة بالفساد”. حيث تثبت الوثيقة أن هذا الوعاء العقاري تم تخصيصه بشكل قانوني لفائدة مؤسسة عمومية وفق الأاصول القانونية المعمول بها.

وبذلك تفنذ الوثيقة المزاعم المقدمة من قبل “جيراندو”، المتابع في العديد من قضايا النصب والاحتيال. وتعرضه من معطيات مغلوطة تهدف لممارسة التشهير والابتزاز. حيث أن محضر التخصيص يشكل دليلاً قاطعًا على أن هذه الاستنتاجات غير سليمة.

ويمكن التحقق من الملكية الأصلية للعقار من خلال الاطلاع على شهادة الملكية. أو من خلال سجلات التخصيص الممسوكة من قبل المديرية الجهوية لأملاك الدولة بمدينة “الدار البيضاء”.

تظهر هذه القضية أن “جيراندو” قد تجاوز الحدود، حيث أصبح يتبنى خطًا إجراميًا يستهدف النيل من كافة المؤسسات الوطنية المغربية. كما أنه يسعى لممارسة تضليل الرأي العام من خلال ترويج معلومات مغلوطة تتعلق بموضوعات حساسة. خدمة لأجندات خارجية هدفها التشويش على البناء المؤسساتي للدولة وأيضا المس برجالاتها.