الرئيس السوري يقر إعلانا دستوريا انتقاليا يحصر السلاح بيد الدولة

العدالة اليوم

دمشق، سوريا ـ قدمت الرئاسة السورية، اليوم الخميس، نص الإعلان الدستوري المعد. وذلك بعد تأشير الرئيس “أحمد الشرع” على مقتضياته، في وقت سابق.

ويحدد الإعلان خمس سنوات كفترة انتقالية. مؤكدا في الوقت نفسه على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” لأراضي الدولة السورية. مؤسسا لنظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلط.

وينص على عدة نقاط رئيسية. منها أن “الإسلام دين الدولة”. مع ضمان حماية “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية”. مؤكدا التزام الدولة بـ”مكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات”. 

وأكدت المادة التاسعة من الإعلان أن الجيش هو مؤسسة وطنية تحمي البلاد. مانعا أي فرد أو هيئة من إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. مفيدا بأن “الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد. والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”. مفيدا أن الدولة هي “وحدها التي تنشئ الجيش. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويحصر السلاح بيد الدولة”.

وتعمل الدولة، وفقًا للإعلان، على ضمان “التعايش والاستقرار المجتمعي”. مع حفظ “السلم الأهلي”. مانعة كل أشكال “الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف”.

واكد الإعلان على أن اللغة العربية هي “اللغة الرسمية” للدولة. كافلا، في الوقت نفسه. الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.

وأكد الإعلان على تنسيق الدولة السورية مع الدول الداعمة لعملية إعادة الإعمار. مع تدليل العقبات أمام “العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسرياً”.

وشدد الإعلان على حقوق المواطنين المتساوية أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس. معززا حقوق المرأة وضامنا لمكانتها الاجتماعية وكرامتها.

وفي هذا السياق، نصت المادة العاشرة من الإعلان على أن “المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب”. مؤكدة على أن الدولة “تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”. كما “تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد”.

فيما أكدت المادة 21 على أن الدولة “تحفظ المكانة الاجتماعية للمرأة” و”تصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع”. إضافة لضمان “حقها في التعليم والعمل”.

واوضح الإعلان أن “رئيس الجمهورية يشكل لجنةً عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب”. فيما تشرف هذه اللجنة على “تشكيل هيئات فرعية ناخبة. وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب”. فيما يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب.

وسيتولى المجلس ممارسة مهام السلطة التشريعية إلى حين اعتماد دستور جديد. وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. مع تحديد مدة ولاية المجلس في 30 شهراً قابلة للتجديد.

كما نص الإعلان على تجريم تمجيد نظام الأسد ورموزه. معتبرا إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها، جرائم يُعاقب عليها القانون.