المحكمة الدستورية بالمغرب تقر بدستورية قانون الإضراب المثير للرفض والجدل

العدالة اليوم

الرباط، المغرب ـ أقرت المحكمة الدستورية المغربية، أمس الأربعاء. دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. مؤكدة توافق النص مع أحكام الدستور. مع تقديم بعض الملاحظات ذات صلة بالمواد 1، 5 و12 من القانون.

وكان قانون تنظيم حق الإضراب، قد أثار جدلًا سياسيا واجتماعيا وحقوقيا ومجتمعيا واسعًا في المغرب. حيث اعتبره الرافضون خطوة نحو خنق الحريات العامة وشرعنة الطرد وجعل العمال تحت رحمة الباطرونا. فيما اعتبره المدافعون أنه إطار قانوني ينظم ممارسة هذا الحق، ويضمن حقوق الجميع.

وقد أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار لرئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.