الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات سابقة لأوانها

العدالة اليوم

لشبونة، البرتغال ـ أعلن الرئيس البرتغالي، “مارسيلو ريبيلو دي سوسا”، اليوم الخميس. حل البرلمان داعيا، في الوقت نفسه. لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 18 ماي المقبل.

جاء هذا القرار بعد حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني المعتدل، “لويس مونتينيغرو”. عقب شبهات ذات صلة بوجود تضارب في المصالح مرتبطة بشركة مملوكة لزوجته وأبنائه.

وقد اعلن الرئيس البرتغالي عن هذا القرار في خطاب متلفز قال فيه: إن قرار حل البرلمان يأتي رغبة في ضمان استقرار البلاد. مضيفا أن تاريخ 18 ماي المقبل هو “الموعد الذي تفضله غالبية الأحزاب” كموعد لإجراء الانتخابات.

واضطر “مونتينيغرو”، الذي وصل إلى السلطة قبل عام دون الحصول على أغلبية في البرلمان. إلى الاستقالة، يوم الثلاثاء الماضي. بعد أت صوت الاشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب “حزب تشيغا” اليميني المتطرف. وذلك على خلفية وجود شبهات تضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده.

وكانت الازمة الحكومية في البرتغال قد تفجرت ارتباطا بشركة استشارات وعقارات ذات صلة بعائلة “مونتينيغرو”. مرتبطة بعقود مع شركات خاصة. ضمنها مجموعة فنادق “سولفيردي” التي تستفيد من امتيازات حكومية.

وعلى الرغم من إعلان “مونتينيغرو” أن الشركة ستصبح مملوكة لأبنائه بالكامل. إلا أن المعارضة تطالب بتوضيحات إضافية.

الإجراء البرلماني جاء عقب جلسة ماراتونية، جرت الثلاثاء. استمرت أزيد من ثلاث ساعات مع تعليق الجلسة لمدة ساعة. وذلك لتوفير الوقت لإجراء مفاوضات بين “الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، الذي يتزعمه “مونتينيغرو”. و”الحزب الاشتراكي”. إلا ان تلك المفاوضات لم تنجح في حل الخلافات. وهو ما دفع الاشتراكيين للتصويت لفائدة حجب الثقة.

تزامنت هذه الأحداث مع مطالبة الاشتراكيين بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية. حيث تعهد “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” بالتعاون، شريطة ألا تتجاوز مدة التحقيق 15 يومًا. ليعود ويحدد نهاية شهر مايو موعدا أقصى لإنجاز التقرير. وهو الموقف الذي رفضه بشدة زعيم الحزب الاشتراكي، “بيدرو نونو سانتوس”. معتبرا أنه ليس من حق الحكومة تحديد قواعد عمل اللجنة. وهو ما زاد من من تعالخلافات وبالتالي الوضع السياسي الذي أسقط حكومة “مونتينيغرو”.

وبسقوط حكومة “مونتنيغرو” التي خلفت، خلال شهر مارس 2024. الاشتراكي، “أنطونيو كوستا”. ستدخل البلاد ثالث انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط.