لندن، أنجلترا ـ أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، أنها خصصت، خلال السنوات الأخيرة. أزيد من 3.1 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي. لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر بدول شمال إفريقيا.
وقد توصلت دول “المغرب”، “تونس”، “الجزائر” و”مصر” بهاته المساعدات. عبر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة تهريب الأشخاص. الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة ذا الصلة بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وكشفت الحكومة البريطانية عن تخصيص مبلغ 490 ألف جنيه إسترليني. أي أكثر من 600 ألف دولار. لدعم برامج “UNODC”. الهادفة لتدريب موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين عن الحدود بدول شمال إفريقيا.وتحديدا على كيفية رصد حالات الاشتباه في تهريب البشر وطرق التعامل معها.
وأوضحت الوزارة، في مضمار ردها على سؤال كتابي تقدّم به النائب المحافظ في مجلس العموم، “جيمس كريفرلي”. إن هذه الأموال تم تخصيصها للمغرب، تونس، الجزائر، ومصر، عبر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة تهريب الأشخاص. الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). مضيفة أن هذا الدعم جاء في إطار مشروع “التعاون في شمال إفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” (NACSAT).
وتعتبر الحكومة البريطانية أن ملف الهجرة ومكافحة تهريب البشر هو جزء أساسي من أولوياتها. مبرزة أن “شمال إفريقيا” تعد من أقل المناطق تكاملاً على الصعيد العالمي. حيث تواجه دولها تحديات أمنية واقتصادية وسياسية مشتركة.
مفيدة بأنها إنشأت هياكل خاصة. وذلك من خلال الوحدة المشتركة لشمال إفريقيا لتحفيز التعاون بين الفاعلين الدوليين.
وأوضحت الحكومة أن “شمال إفريقيا يعد من أقل المناطق تكاملاً على مستوى العالم. حيث تقتصر التجارة الإقليمية الرسمية والتعاون الأمني على نطاق ضيق جدًا”. مبرزة أن دول المنطقة تعاني من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية. مضيفة انها قد تتفاقم بسبب القضايا العابرة للحدود. مفيدة بأن بريطانيا تعمل على دعم شمال إفريقيا من خلال صندوق التعاون الإقليمي (RCF). وذلك عبر تمويل وتشجيع مبادرات تركز على القضايا العابرة للحدود. ضمنها ملفات الهجرة، التكامل الاقتصادي وتغير المناخ.
