في إطار جهود المغرب الرامية لتبسيط المساطر وتعزيز جودة الخدمات العمومية. أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية غير مدعومة بنص قانوني.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ القانون رقم 55-19 الخاص بتبسيط الإجراءات الإدارية. وهو إجراء يهدف بشكل أساسي لتقريب الإدارة من المواطنين. وبالتالي تحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية.
وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”. مذكرة تفصيلية لولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية. حول تنفيذ هذا الإجراء.
ومن هاته الشواهد الإدارية المشمولة بالقرار نجد: شهادة العزوبة، شهادة الزواج وشهادة الحياة الفردية والجماعية. إضافة لشهادة التحمل العائلي، شهادة عدم الطلاق، شهادة تعدد الزوجات وشهادة اختيار الاسم العائلي. فضلا عن شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية للمتوفى وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.
واوضحت الوزارة انه وبدلا من هذه الشهادات، سيتم اعتماد تصاريح الشرف التي تصدرها القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وهو ما سيمكن من تسهيل العمليات الإدارية وبالتالي تخفيف العبئ عن المواطنين.
وتتضمن التدابير المعلن عنها والمصاحبة لهذا الإصلاح. منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها في القوانين المعمول بها. مع تحديد آجال قصوى لتسليم القرارات الإدارية. حيث لا تتجاوز 30 يومًا لمشاريع الاستثمار و60 يومًا لباقي القرارات. فيما يتم اعتبارعدم رد الإدارة على الطلبات، خلال هاته الآجال. بمثابة موافقة. الأمر الذي سيمكن بالتالي من تعزيز مبدأي الشفافية وسرعة المعاملات.
ويمثل هذا الإصلاح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحديث إدارة الدولة. حيث من المتوقع أن يساعد هذا الإجراء في تقليل البيروقراطية. وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في المرافق العامة. وهو ما سيعزز فعالية وجودة الخدمات المقدمة.
ومثل هاته الخطوة تحولًا هامًا في مسار تحديث الإدارة المغربية. وذلك بما يحقق تطلعات المواطنين للحصول على خدمات أسرع وأسهل.
