الرباط، المغرب – أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب، أمس الجمعة. ارتفاع في معدل التضخم السنوي بالبلاد ليصل ل2.6% خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.
يأتي هذا الارتفاع اتصالا بالزيادة الملحوظة المسجلة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وتبعا للبيان الصادر عن المندوبية، فقد تم تسجيل زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%. فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.2%. وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يناير.
حيث قالت المندوبية السامية للتخطيط (المكلفة بالإحصاء): إن “الرقم المسجل للتضخم جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 4.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 1.2 بالمئة”. وعلى أساس شهري “ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3 بالمئة خلال فبراير مقارنة مع يناير/ كانون الثاني الماضي”، وفق الوارد في البيان.
وأوضح محافظ “بنك المغرب”، “عبد اللطيف الجواهري”. خلال ندوة صحافية عقدها بالرباط. أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% خلال عام 2025. مع استمرار تسارع التضخم خلال نفس العام ليصل إلى 2 بالمئة. على أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة العام المقبل.
وخلال عام 2024، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.9 في المئة. وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل سنوات الجفاف.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدل التضخم جاء في سياق تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصةً الطاقة. إضافة لاستمرار سنوات الجفاف التي انعكست سلبًا على القطاع الزراعي. وهو ما ادى لارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.
ويبقى التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المغربي. وهو ما يعني مجموعة من الآثار السلبية على حياة المواطنين.
