الرباط، المغرب – لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعمير والمباني غير القانونية. وجهت المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية. تعليمات صارمة للسلطات المحلية تحثهم على التريث في اتخاذ قرارات هدم المباني بجهتي “الدار البيضاء_سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة”.
يأتي ذلك عقب تزايد حالات الهدم “المتسرعة” المعتمدة من قبل السلطات المحلية. والتي كبدت الدولة تعويضات ضخمة نتيجة أحكام قضائية أقرها القضاء الإداري.
كما حثت الوزارة الجهات المختصة للعمل على تقليص النزاعات القانونية القائمة بين الإدارة والمواطنين والمسثتمرين من جهة والإدارة من جهة ثانية. الناشئة عن قرارات الهدم المتخدة. وذلك بهدف تجنب التوترات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع المحلي.
وبحسب مصادر جريدة “العدالة اليوم”، فقد بدأت وزارة الداخلية في تطويق نفوذ “لوبيات العقار”. وذلك عبر تشديد الرقابة على عمليات البناء. ومن المحتمل أن تؤدي الخطوة لتوقيف عدد من الأوراش. بغض النظر عن هوية أصحابها. لا سيما بمناطق متواجدة بضواحي “الدار البيضاء”.
وهكذا، وخلال الآونة الأخيرة. تم رصد تحرك واسع للباشوات والقياد الذين باشروا عمليات هدم البنايات العشوائية المقامة، خلال الآونة الأخيرة.
وهي العمليات التي أدت للاستيلاء على حدائق وممرات عمومية في المناطق السكنية. إضافة لتوقيف أوراش بناء غير قانونية مشيدة فوق أراضٍ سلالية وأخرى تابعة للجموع.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يتطلب فيه الواقع الأمني والاجتماعي البحث عن حلول وسطى تمزج بين صرامة القانون وضمان حقوق الأفراد. ويتطلع المواطنون لرؤية نتائج هذه التعليمات بما يضمن استقرار المجتمعات المحلية. وتقليل المشاكل القانونية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية وبالتالي عرقلة الاستثمار.
