الرباط، المغرب – في خطوة تعكس حرص جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. على تعزيز المؤسسات الدستورية في المغرب. أُعلن، الديوان الملكي، اليوم. عن تعيين عدد من المسؤولين في مناصب رئيسية.
حيث تم تعيين “عبد القادر عمارة”، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. و”محمد بنعليلو”، رئيساً للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. إضافة إلى “حسن طارق”، الذي تم تعيينه في منصب وسيط المملكة.
تأتي هذه التعيينات في ظل سعي جلالة الملك لتعزيز دور المؤسسات الدستورية المستقلة. وهو ما يعكس التزامه بإرساء مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
ومن المتوقع أن تضفي هاته التعيينات دينامية جديدة على عمل هاته المؤسسات. وهي حزء من الاستراتيجية الشاملة التي ينتهجها المغرب لتحقيق الإصلاحات الدستورية والتنمية المستدامة وتعزيز حماية الحقوق والحريات. إضافة لتحقيق تفاعل هاته الهيئات مع باقي المؤسسات الوطنية. بما يسهم في مواكبة الأوراش الكبرى التي تم الإعلان عنها.
كل ذلك بما يمكن هاته المؤسسات من لعب دور محوري في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد. وخطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي:
”تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025. بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من: “السيد عبد القادر عمارة”، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. “السيد محمد بنعليلو”، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. و”السيد حسن طارق”، في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله. على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة. وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. وتعزيز الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله. لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة. من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها. وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة“.
