سيدي سليمان، المغرب – تعتبر الحرية الإعلامية مقياسا للحكم على تقدم وتخلف أي مجتمع. فيما تعتبر الثقافة والفنون المرتبطة بها، وضمنها المسرح. أداة للتربية على المثل العليا وعلى احترام الآخر والحريات الفردية والجماعية والنضال من اجل تكريسها واحترامها. إلا ان ما وقع ب”سيدي سليمان”، اليوم. نقل للواجهة صورة مغايرة كرست سياسة السطو على حقوق الآخرين في التغطية الإعلامية وضرب الدستور والقوانين الضامنة لهاته الحقوق. عاكسة بالتالي مستوى السقوط الذي أصبح يلف منتحلي الثقافة باسم قيمها العليا. فيما عبر الواقع المعاش عن سقوط هاته القيم من قلب “سيدي سليمان”. بطله “كاتب عام فرقة “محترف فدان المسرح” خلال عرضها لمسرحية “طالب راغب” بالمركب الثقافي بالمدينة.
ففي ظل التحديات الكبرى التي تواجه الفنون والثقافة في مجتمعاتنا، ونضالها من أجل ترسيخ حرية الممارسة الثقافية والمسرحية من أجل تعبير من على الخشبة أو عبر القلم والشاشة عن حق المثقف والفنان في التعبير عن آرائه في فضاء من الحرية واحترام الاختلاف باعتبارها عنصر دفع نحو البناء المستقبلي.
وفي أثون هاته الأحلام الوردية التي ترتجيها الممارسة الثقافية والإبداع الفكري والفني. تحول ممارسوا أبو الفنون من خلال “كاتب عام” فرقة “محترف فدان المسرح” إلى “كركوز” لتكريس السائد وممارسة المنع من خارج الدوائر الرسمية التي تؤكد على ضمان هاته الحقوق الاساسية. معتبرة إياها منهاج حكم واسلوب تدبير. وهو ما نص عليه دستور المملكة الشريفة. واكدت عليه قوانين البلاد والمواثيق الدولية. وعاهل البلاد المفدى في مجمل خطبه السامية. ليظهر “كاتب عام” الفرقة كبطل من ورق نصب نفسه سفير قمع الحقوق الدستورية. ومنع الإعلام من التغطية الإعلامية لفعاليات ثقافية وممارسة دوره الوطني والدستوري. وهو ما يستدعي النقاش والمساءلة كأحد الإشكاليات الواجب التصدي لها بالصرامة القانونية والمجتمعية.
فمنع مؤسسة إعلامية من تغطية فعالية مسرحية “طالب راغب”، بالمركب الثقافي ب”سيدي سليمان”. عكس مدى سوقية المحمول ما دام الموضوع قامع للحريات، فما عساه أن يقدم في هاته الحالة. بلغة المناطقة. أو بلغة الفقه “اسمعوا أقواله لا تتبعوا افعاله”. لأن الافعال التي تعد الأصل لا علاقة لها بالأقوال وبالقيم السامية التي يحملها أب الفنون.
فإذا كان المسرح وسيلة مهمة للتعبير عن الهموم الاجتماعية والثقافية. وبالتالي تعزيز الوعي الجماعي. إلا انه مع الكاتب العام لفرقة “محترف فدان المسرح” تحول إلى كروباج لممارسة المنع والقمع المعنوي والدوس على الدستور والقوانين. وهو ما يثير التساؤلات حول حرية التعبير والحق في ممارستها وفق مفهوم الفرقة ومسؤولها.
ممارسة تتعارض مع القوانين المغربية التي تكفل حرية التعبير وإيصال المعلومات. حيث نص الدستور المغربي على أهمية الثقافة والفنون كجزء من الهوية الوطنية، مما يتطلب توفير بيئة مناسبة للفنانين والإعلاميين للتعبير بحرية. وهو ما لا يفهمه هذا “المسؤول الثقافي” مع آلاف الأقواس المعلقة والتي تعكس مستوى فهمه للمسرح والثقافة وعلاقتهما بالإعلام والحرية كفضاء للتعبير. وأيضا للممارسة والإبداع الفني والثقافي.
فهذا السلوك يعكس صورة قاثمة عن الفرقة وعن دور المسرح المفترض وعن المحيط الثقافي الذي أصبح ملوثا بهاته العقليات البالية المتسخة. لأنه وبدلاً من تعزيز الحضور الثقافي، فإن مثل هذه القرارات تؤدي إلى تهميش الفنون وتدفع لتراجع الأنشطة الثقافية في المجتمع.
وهو ما يقتضي من الفرقة إعادة النظر في تركيبة تسييرها. ومن السلطات القصاص من هاته العقليات البراغماتية في التعامل مع قضايا الثقافة والفن.
دستور المغرب وضمان حرية الممارسة الإعلامية والحق في الوصول للمعلومات
إن ضمان حرية الممارسة الإعلامية في المغرب هو حجر الزاوية لبناء مجتمع ديمقراطي وشفاف. وهو ما يستوجب من الدولة التصدي بقوة القانون لكل من يحاول التعدي على هذا الحق ومصادرته أنا كان لونه أو جنسه أو موقعه. كما يجدر بالمؤسسات الإعلامية والنقابية ذات الصلة بالدفاع عن الحريات الإعلامية والعامة والحق في ممارستها التصدي لهاته السلوكات وإدانتها. صيانة لحق الإعلامي في ممارسة حقه بقوة العمل معاً لضمان عدم التضييق على الصحافيين والمواطنين في انسيابية الحصول على المعلومات.
فأي انتهاك لحرية الإعلام لا يؤثر فقط على الصحافيين وممارساتهم. بل يمتد أثره إلى المجتمع ككل. حيث تُحرم الجماهير من الحصول على معلومات دقيقة وموضوعية. وهو ما يعيق الوعي العام ويضعف الديمقراطية.
تنص الدساتير والمواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على حق الأفراد في التعبير عن آرائهم والوصول إلى المعلومات. لذا، فإن أي تضييق على حرية الممارسة الإعلامية يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية ويُمثِّل خرقًا للقانون.
وعلى الرغم من هاته التوجيهات الرسمية في المغرب الداعية لتعزيز حرية الإعلام. يواجه الصحافيون تحديات جسيمة في ممارسة مهامهم. ضمنها توفير بيئة مواتية للممارسة الصحافية. والذي يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الديمقراطية وضمان حق المواطنين في معرفة ما يجري حولهم.
فالدستور المغربي يعد وثيقةً تاريخيةً تُعزز من حقوق الإنسان. وخصوصًا تلك المتعلقة بحرية الممارسة الإعلامية. فحرية الإعلام ليست مجرد حق، بل هي جزء أساسي لضمان وجود ديمقراطية نشطة ومجتمع واعٍ يستطيع الناس فيه الوصول إلى المعلومات بلا تضييق أو منع.
يمكننا أن نقتبس من العنوان “طالب راغب” أن الطلب هو احترام الحريات العامة لتحقيق رغبة المؤسسات الوطنية والدولية ورغبة المجتمع في عدم “تحميره”. مع احترام حقه في الوصول للمعلومة ومصادر التمويل والقيمة الفنية للنص. وذلك لتعرية كل ما يحيط بالعملية الإبداعية من موقع الرصد والتعرية والكشف عن المستور المغيب في اللوحات الإشهارية للغوص في العمق المخفي الذي ينمي الإبداع ويؤسس وطننا يتعامل مع الجميع من بوابة العلم بالشيء لا التجهيل والتضبيع والضحك على الدقون.
ومن هذا الموقع ندين هذا السلوك الأرعن ونخاطب السلطات ذات الصلة بحماية القانون للعمل على ترسيخه سلوكا مواطنيا ومن المجتمع القطع ومقاطعة هاته المسلكيات التي تقدم، وهو المؤكد، صورا خادعة لجوهر تبدى من خلال سلوك ارعن للكاتب العام لفرقة “محترف فدان المسرح”.
وللحديث بقية للغوص في الغامض المستثر في عمل النص والمنصوص لكشف نور المعرفة الحقة بما يروج في بواطن عمل يتسلى بلغة الفن ليقدم التفاهة التي تعكس ضرب حق المجتمع في العلم والمعرفة.
