واشنطن، الولايات المتحدة – واجه الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”. ما يزيد عن 150 دعوى قضائية تتحدى شرعية إجراءات إدارته. وهو ما يبرز التحديات القانونية التي تعصف بإدارته.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن “ترامب” واجه، خلال الشهرين الأولين من ولايته كرئيس للولايات المتحدة. أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى شرعية إجراءات إدارته.
حيث قالت: إنه و”خلال شهرين من رئاسته. واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى إجراءات سلطته التنفيذية. وغالبا ما يتخذ القضاة الأمريكيون قرارات تتعارض مع موقف الإدارة. وفي بعض الحالات يشيرون إلى أن الرئيس ربما تجاوز سلطاته بالتصرف دون موافقة الكونغرس”.
وترتبط العديد من هذه الدعاوى بمسائل حساسة. ضمنها حظر منح الجنسية تلقائيا بحق الميلاد. إضافة لتسريح الموظفين الحكوميين بشكل واسع. فضلا عن إفادة قضاة امريكيين بأن الرئيس قد تجاوز سلطاته. وهو ما اعتبروه عقبة قانونية تعرقل خطط الإداراة الجديدة.
وسبق لصحيفة “نيويورك تايمز”، ان أفادت في أوائل شهر مارس الحالي. أن إدارة ترامب وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، بدأت فعليا في خفض عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير. مبررة القرار بتقليل الإنفاق الحكومي المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
ووفقًا لإفادة مجلس رئيس مجلس النواب الأمريكي، فإن هذا التقليص يكشف عن أرقام إنفاق حكومي “مريبة”.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أفادت التقارير الواردة بأن إدارة “ترامب” تعمل على تحويل الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات فصل معظم الموظفين الذين هم تحت التجربة.
وفي السياق ذاته أعلن “ماسك” أن إدارة “ترامب” تعمل على تقليص عدد الموظفين الحكوميين. وذلك بهدف تحويل الموظفين للقطاع الخاص.
