فاس، المغرب – قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف ب”فاس” متابعة رئيس جماعة “مولاي يعقوب”، المنتمي لحزب الحركة الشعبية. بتهم تتعلق ب”تبديد واختلاس أموال عمومية”.
تجدر الإشارة إلى أن النائب الأول لرئيس الجماعة وثلاثة موظفين آخرين يتابعون إلى جانب رئيس الجماعة الترابية ل”مولاي يعقوب” في هاته القضية.
تأتي هذه الخطوة بعد صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن وجود اختلالات في مجال التعمير. إضافة لشبهات ذات صلة بتوزيع سندات الطلب.
وقد تم تحديد، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025. كأول جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم. ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن تفاصيل جديدة ذات صلة بالملف.
وتعتبر هاته القضية خطوة مهمة في مسار محاربة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
