أزيلال، المغرب – عرفت المحكمة الابتدائية ب”أزيلال”، أمس الاثنين. انطلاق محاكمة ثلاثة مواطنين من “آيت تاكلا أزود”. لاحتجاهم على ارتفاع أسعار السمك. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في صفوف المجتمع المدني والحقوقي.
تجدر الإشارة إلى أن فصول المتابعة ترجع لقيام 15 شخصا، يوم 16 مارس الجاري. بالتجمع للاحتجاج في السوق الأسبوعي ب”آيت تكلا” على ارتفاع أسعار السمك. حيث وصل سعر السردين إلى 15 درهما للكيلوغرام.
وعلى الرغم من عدم تسجيل أي اعتداءات خلال الاحتجاج. إلا أن السلطات المحلية أوقفت ثلاثة من المحتجين بتهمة “التحريض على الاحتجاج”.
وقد أخضعت السلطات الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً. للاستجواب الأولي. قبل أن تحيلهم على القضاء المختص.
هيئة الحكم وجهت للموقوفين، الذين كانوا مساندين بعشرين محاميا. لإظهار التضامن مع الموقوفين. حيث وجهة لهم هيئة الحكم تهما تتعلق ب”التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية”، طبقًا للفصل 380 من القانون الجنائي. ”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، وفقًا للفصل 299-1. إضافة “للمشاركة في احتجاجات غير مرخصة”. فيما طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراحهم مؤقتاً. مستندة لعدم وجود مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم. إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيل البث في الملف الجلسة إلى 27 مارس الجاري.
على الصعيد المجتمعي اعتبرت عدة اصوات أن الاحتجاج يأتي في إطار المطالبة بإجراءات فعلية للحد من غلاء الأسعار والمعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون. مطالبة الجهات ذات الصلة بالاستجابة لهذه المطالب.
في المقابل، أعربت أصوات حقوقية عن تضامنها مع الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاجات جاءت في سياق المطالبة بإجراءات فعلية للحد من ارتفاع الأسعار. مؤكدة أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب تفاعلا سريعا من قبل الجهات المعنية لمعالجة أزمة الأسعار. وذلك بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
