المغرب – تتجلى هيبة الدولة في مؤسساتها ورجال سلطتها، لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هناك تحديات حقيقية تواجه هذه الهيبة. فرجال السلطة، من وزير الداخلية إلى القائد، يجسدون القوانين ويوجهون المجتمع، إلا أن هيبتهم أصبحت مهددة بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة من رافضي احترام السلطة.
الحادثة الأخيرة التي وقعت فصولها بمدينة تمارة كشفت هاته الحقائق. ورفعت للواجهة هاته الإشكالية التي يجب أن يتم تصحيحها. حيث أن تعرض قائد ملحقة إدارية للاعتداء من قبل إحدى السيدات يعكس هاته الوضعية الشادة والخطيرة.
فاعتداء “تمارة” يجسد بشكل مقلق هاته التحديات. وهو ما عكسته مختلف ردود الأفعال التي تم التعبير عنها عبر وسائط الإعلام. والتي كشفت عن وجود حساسية في التعامل مع رجال السلطة. إذ يعتقد البعض أن متابعة أو حتى حماية هؤلاء الرجال تعني قمع حقوق المواطن.
للأسف، هذه الوقائع ليست متقطعة، بل هي سلسلة من أحداث متكررة تشير إلى تآكل هيبة رجال السلطة. في حقيقة الأمر، يجب أن يكون هناك حاجز قوي يحمي رجال السلطة من أي اعتداءات أو مس بهيبة المؤسسات الرسمية. وهو ما لا يظهر بوضوح في بعض الأحيان. فالتساهل في تطبيق القوانين، تحت غطاء أعذار اجتماعية واقتصادية، يعكس حالة من الفوضى. وهو ما يجعل المجتمع يتساءل: أين هي هيبة الدولة؟.
في الوقت نفسه، تفرض هاته الواقعة كما غيرها على رجال السلطة أن يكونوا دائمي الحضور وبفعالية في مواجهة التحديات. وذلك من خلال الزي الرسمي وظهورهم بشكل منتظم في الميدان ليكونوا أكثر قرباً من المواطنين. وهو ما سيعزز من مكانتهم ويعيد الهيبة المفقودة.
وتبقى حماية رجال السلطة مسألة أساسية. وهي ليست مسؤولية فردية فحسب بل واجب جماعي مطروح على الدولة والمجتمع. فاحترام القانون والمساعدة على تطبيقه هو الطريق الوحيد لإعادة الهيبة المفقودة وضمان حقوق الجميع.
