باريس، فرنسا – طالبت النيابة العامة المالية في فرنسا، اليوم الخميس. بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق، “نيكولا ساركوزي”. بالسجن لمدة سبع سنوات. بعد أن تابعته بتهمة “تلقي تمويل “ليبي” غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007″. وهو المطلب الذي وصفه “ساركوزي” ب”المبالغ فيه”.
وتواجه الرئيس الفرنسي الأسبق تهما تتعلق ب”عقد اتفاق ينطوي على فساد”، أثناء فترة عمله كوزير للداخلية، أواخر عام 2005. مع الزعيم الليبي الراحل، “معمر القذافي”. لتمويل حملته الرئاسية.
وفي هذا السياق، قال المدعي العام، “سيباستيان دو لاتوان” إن الوقائع التي تم جمعها، خلال 12 أسبوعًا. أظهرت صورة مقلقة على جزء من الجمهورية الفرنسية. قائلا: لقد “ارتسمت صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا”. منددا بما وصفه سعي “ساركوزي” “المحموم للحصول على تمويل” ل”إشباع” “طموح سياسي مفترس”. معتبرا أن “حكما بالسجن وغرامة ثابتة فقط” من شأنهما “حماية المجتمع”.
وأضاف أن “نيكولا ساركوزي” “اعترض على الحقائق” و”لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة” التي يتم اتهامه بها. مذكرا بأنه قد أدين بالفعل.
وإضافة إلى العقوبة السجنية. طالبت النيابة المالية العامة الفرنسية بحرمان “ساركوزي” من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات. إضافة لأدائه غرامة قدرها 300 ألف يورو.
تجدر الإشارة إلى أن “ساركوزي” أنكر جميع التهم الموجهة إليه. معتبرا في تعليق على محاكمته. أنه قد تم انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، مضيفا أن الغرض من الاتهامات “المبالغة فيها” هو إخفاء ضعف الأدلة، وفق إفادته.
وقال ساركوزي على منصة “اكس”، بعد ظهر الخميس. إن “المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاما”. معتبرا أن الهدف من “كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة” هو فقط “إخفاء ضعف التهم المزعومة”.
وتعتبر هاته هي المحاكمة الخامسة ل”ساركوزي”، خلال خمس سنوات. حيث سبق وأن تمت إدانته في قضايا أخرى مختلفة.
وفي السياق ذاته، طالبت النيابة العامة أيضًا بسجن مدير مكتبه “ساركوزي” السابق، “كلود غيان”. لمدة ست سنوات مع غرامة 150 الق يورو. والوزير الأسبق، “بريس أورتوفو”، بالسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو. وأيضا لزميله “إيريك وورث”، أمين صندوق حملة “ساركوزي” الانتخابية.
ووصف المدعون “ساركوزي” بأنه “صانع القرار الحقيقي” و”راعي” اتفاق فساد لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق”. تم إبرامه مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
وأضافوا بأن كل الجرائم التي تمت محاكمة”ساركوزي” بسببها، منذ السادس من يناير 2025 مثبتة. مطالبين بإدانته ب”الفساد واختلاس أموال عامة”. إضافة ل”تمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية”.
تجدر الإشارة ايضا إلى أن عقوبة هاته الجرائم، وفق القانون الفرنسي. تصل إلى عشر سنوات سجنا مع غرامة تصل ل375 ألف يورو. وأيضا حرمان الرئيس الأسبق، البالغ من العمر، 70 عاما. من حقوقه المدنية والأهلية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
