خلفيات ودوافع “كندا” في تنفيذ أحكام وتسليم “جيراندو” للقضاء المغربي

أحمد اموزك

كندا – على الرغم من الاحكام الصادرة في حق “جيراندو” من قبل القضاء الكندي. ذات صلة بالتشهير والابتزاز. إلا أن هاته الأحكام لم تجد طرقها للتنفيذ.

فعلى الرغم من إدانته في عدة قضايا من طرف مختلف المحاكم الكندية. يستمر “جيراندو” في حملاته التشهيرية. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية النظام القضائي الكندي.

وكان القضاء الكندي قد ادان، مؤخرا، “جيراندو” بتهمة ازدراء القضاء. إلا أن هذا الأخير يتحدى القضاء. حيث دعا، مؤخرا. صراحة لارتكاب أعمال عنف ضد شخصيات.

وفي هذا السياق، يمكن ان نشير للحكم الصادر عن إحدى المحاكم الكندية منذ 12 يوليو 2023. وهو الحكم الذي ألزمه بحذف جميع الفيديوهات التي استهدفت المحامي المغربي “عادل لمطيري” مع المنع من ذكر اسمه نهائيا.

لكن وعلى الرغم من ذلك لم يمتثل “جيراندو” لمقتضيات الحكم واستمر في حملاته التشهيرية. وهو الامر الذي أدى لإذانته من جديد بتهمة ازدراء القضاء الكندي مع تغريمه مبلغ 2000 دولار.

ولم يقف “جيراندو” عند حدود التشهير بل تجاوز الأمر للتحريض على القتل. كما حدث في قضية “نجيم بنسامي”. حيث دعا عبر قناته ل”اعدام مسؤول قضائي مغربي”.

وعلى الرغم من التساؤلات التي تحوم حول علاقة “جيراندو” بشخصيات تنشط في تجارة المخدرات. إضافة لتأسيسه شركة مع بعض الأفراد من ذوي السوابق في الجرائم المنظمة. إذ أظهرت وثائق رسمية أنه أسس سنة 2019 شركة نحت اسم ” Québec 5764 -9402 Inc ” بشراكة مع ” David hok و veasna oungs “. وهما أصحاب سجل إجرامي ثقيل في مجال تجارة المخدرات والجريمة المنظمة. حيث سبق أن تم الحكم على أحدهما ب7 سنوات سجنا عام 2012.

امام هذا السجل الإجرامي يطرح بقاءه حرا طليقا تساؤلات حول صورة واقع “كندا”. وتزايد المخاوف من تحول البلاد لملاذ آمن لمجرمي الإنترنت. وهو ما سيضعها في موقع محرج على الساحة الدولية.

وتضع الاحكام الصادر في حق “جيراندو” والدعوات لترحيله كندا في وضع حرج. من جهة مسؤولياتها في احترام القانون والمساعدة على تكريس سلطته. خاصة وأن الأمر يتجاوز الجرائم الفردية إلى ما هو أخطر. وهو ما يستوجب من السلطات الكندية العمل على حماية الحقوق ومواجهة الجرائم الرقمية. وأهمية تعزيز التعاون القضائي بين الدول لمحاربة الإرهاب الرقمي والجرائم الإلكترونية بشكل فعال.