#المغرب – على الرغم من سلسلة التراجعات التي سجلتها أسعار النفط في السوق العالمية. إلا أن السوق المغربية تبقى حالة نشاز في هذا الباب. حيث تبقى هاته الأسعار مرتفعة. وهو الأمر الذي دفع النائب البرلماني “محمد والزين”، عن “حزب الحركة الشعبية”. لجر الوزيرة “ليلى بنعلي” للمساءلة.
جاء ذلك عبر تقديم سؤال كتابي لوزيرة الطاقة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول حضور هاته الفجوة الغريبة.
ومما جاء في سؤال النائب عن حزب “السنبلة”: يلاحظ أن أسعار البترول العالمية انخفضت، في الآونة الأخيرة. بفعل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. ضمنها تراجع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج في بعض الدول المصدرة. ومع ذلك، لم تنعكس هذه التغييرات إيجابياً على أسعار المحروقات في السوق الوطنية. الأمر الذي يثير الدهشة لدى المواطنين والمراقبين.
وأضاف النائب البرلماني: إن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من الانخفاض الدولي يشير إلى غياب آليات واضحة لتحديد الأسعار وتركيبتها. مستعرضا التأثير السلبي لهذا الوضع على حياة المواطنين. من جهة زيادة كلفة النقل والإنتاج. وهو ما ينعكس سلباً على أسعار المواد الأساسية والخدمات. وفي ظل أزمة القدرة الشرائية، يصبح هذا الأمر مصدر قلق كبير.
وساءل النائب البرلماني الوزيرة “بنعلي” عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز آليات المراقبة والشفافية في قطاع المحروقات. وذلك من أجل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار غير المبرر. متسائلا أيضاً عن نية الحكومة لمراجعة تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح لشركات التوزيع. وعن إمكانية تسقيف الأسعار أو دعم الفئات المتضررة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعيش وضعا شادا حتى في مجال تسعير المحروقات. حيث يظهر أن هناك اتفاقا بين الفاعلين في سوق المحروقات لتطبيق حول سعر موحد في جميع محطات التوزيع. وهو ما يطرح تساؤلات حول حضور المنافسة الحقيقية داخل هذا القطاع.
