#تونس – استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين “منع” مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية من تغطية جلسة محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”. التي تجري أطوارها في تونس العاصمة. والتي يتابع في سياقها 40 متهماً، ضمنهم سياسيون، مسؤولون سابقون، محامون ورجال أعمال.
الجلسة التي انعقدت فصولها في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم الجمعة 11 أبريل 2025. للنظر في اتهامات تتعلق بتكوين عصابة بغرض التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقد اعتبرت النقابة قرار المنع المتخذ جزءاً من “سياسة تمييزية” تمارسها المحاكم التونسية. وهو ما يضر بمبدأ علانية الجلسات والمرافعات، كما ينص عليه القانون.
وطالبت النقابة في بيان رسمي، تم نشره عبر صفحاتها على موقع “فيسبوك”. باحترام السلطات القضائية لحق الصحافيين في العمل والحصول على المعلومات. محملة الجهات ذات الصلة والقضائية مسؤولية هذا المنع الذي يُعتبر انتهاكاً لحرية الصحافة.
وهو قرار يعكس حالة التوتر القائم في تونس بين حقوق الصحافة وحرية التعبير من جهة، والسلطات التنفيذية والقضائية من جهة أخرى.
