#الدار البيضاء، المغرب – فجر “سعيد الناصري”، البرلماني ورئيس “الرجاء البيضاوي” والقيادي السابق في “حزب الأصالة والمعاصرة” قنبلة من العيار الثقيل خلال جلسة محاكمته. حينما أكد “استعداده لكشف الحقيقة”. فيما قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية حتى يوم الجمعة 18 أبريل الجاري. وذلك لاستكمال الاستماع لإفادة “الناصري” وتمكينه من تقديم دفوعاته.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمحاكمة “الناصري”، الخميس، بالدار البيضاء. والتي حظيت بمتابعة كبيرة من قبل وسائل الإعلام والمراقبين.
ويتابع البرلماني السابق عن حزب “الجرار” بتهم ثقيلة ذات صلة ب”المخدرات، النصب، التزوير واستغلال النفوذ”.
ويتضمن صك الاتهام الموجه ل”سعيد الناصري” المشاركة في أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات والنصب والتزوير في محررات رسمية. إضافة ل”اختلاق اتفاقات واستعمالها بشكل غير قانوني”. وذلك استناد لمقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي المغربي.
ويعاقب الفصل 354 من القانون الجنائي المغربي على جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك. من جرائم الإخلال بالثقة العامة. وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. في حالة الإدانة بالسجن ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة.
فيما يعاقب الفصل 356 من القانون الجنائي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة تصل إلى 10,000 درهم. في حالة تبوث القيام بفعل تزوير محرر عرفي أو استعماله مع علمه بتزويره.
كما تتم متابعة “الناصري” بفصول ذات صلة بقوانين مكافحة المخدرات ضمنها الحيازة والنقل والاتجار بها ومحاولة التصدير. فضلا عن اتهامات أخرى ب”النصب ومحاولة النصب” وفقًا للفصلين 540 و546.
كما تتم متابعة القيادي “البامي” السابق بتهم ذات صلة ب”استغلال النفوذ النيابي والضغط على شهود للإدلاء بشهادات كاذبة”. وذلك وفقا للفصل 373. إضافة ل”إخفاء أشياء متحصلة من جنحة وتزوير شيكات واستعمالها”. فضلا عن “المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح”.
خلال الجلسة التي مرت في أجواء متوثرة وصاخبة قال “الناصري”: “تم عرض مجموعة من التهم علي. وأنا مستعد للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة. لقد طلبت من المحكمة التريث ومنحي الوقت الكافي لتقديم الأدلة والمعطيات التي يمكن أن تساهم في توضيح الصورة”. مضيفا أن بعض التهم الموجهة له تعتمد على “تواطؤ وخلفيات مغلوطة”. مبرزا أنه “يمتلك أدلة حقيقية قد تسهم في إيضاح موقفه”.
