#الدار البيضاء، المغرب – شهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة “الدار البيضاء” فضيحة من العيار الثقيل. بعد أن تم رصد اختفاء سجل جرد ممتلكات الجماعة. وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الممتلكات العامة.
وتفاعلا مع هاته الواقعة، تدخلت “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” لافتة الأنظار لما يعرف بـ “فضيحة اختفاء سجل جرد ممتلكات جماعة الدار البيضاء”. موجهة انتقادات حادة للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي. موجهة اللوم للعمدة “نبيلة الرميلي”، المنتمية ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”. متهمة إياها ب”التستر” غير المبرر على وثيقة عمومية تم إعدادها بتمويل من المال العام.
ونقلت المنظمة قلقها البالغ إزاء ضياع ما وصفته بـ “وثيقة استراتيجية”. ذا صلة بسجل للجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة.
مشروع كلف ما يناهز 10 ملايير دولار من ميزانية الجماعة. وهو ما كان يمكن أن يسهم في حسن تدبير هذه الممتلكات. ويعفي الجماعة من اللجوء للاقتراض من مؤسسات دولية. وبالتالي يجنيها تسديد فوائد تصل ل6 ملايير سنتيم سنويًا.
فمنذ عهد العمدة الأسبق “محمد ساجد”، لم يتم إدراج العمليات في السجل المختفي. ولم يتم تسلمه خلال تسليم السلط أثناء ولاية العمدة السابق، “محمد العماري”. أو العمدة الحالية “نبيلة الرميلي”. فيما سلطات الجماعة أو السلطات الوصية لم تقديم أي توضيح في الموضوع.
وفي هذا السياق، صرح “الحسين نصر الله”، نائب العمدة المكلف بالممتلكات. أن هاته الأخيرة لم تتلق أي نسخة من السجل خلال عملية تسليم السلط. معتبرًا ذلك “أمرًا غير مفهوم وخطيرًا جدًا”.
في الجهة المقابلة، أوضح “عبد الصمد حيكر”، بصفته نائبًا أول للعمدة الأسبق، “العماري”. خلال الدورة الأخيرة للمجلس. أن “المجلس السابق اطلع على السجل دون أن يتسلمه”. وهو ما يضع الوثيقة في خانة “الفراغ الإداري”. مثيرًا مخاوف من احتمال ضياعها أو التلاعب بمصادرها.
وقد اعتبرت المنظمة الحقوقية أن ضياع هذه الوثيقة ليس مجرد خلل إداري. بل أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام. مشيرة إلى إمكانية وجود “إهمال جسيم. وربما تستر متعمد”. مؤكدة أن غياب المحاسبة في مثل هذه الملفات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب. داعية لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، قدمت المنظمة سلسلة من المطالب العاجلة. ضمنها فتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات. داعية المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية للتدخل. وإحالة الملف للمجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق الشامل في صفقة إعداد السجل. وأيضا التحقق من مدى احترام إجراءات التسليم النهائية.
