المغرب – فتحت مصالح المراقبة التابعة ل”مكتب الصرف المغربي” تحقيقات موسعة بشأن شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
جاء ذلك مع توالي معلومات حول شبهة تورط عدد من المنعشين العقاريين في عمليات ذات صلة ببيع عقارات لمغاربة مقيمين بالخارج.
وفي هذا السياق يعتقد “متكب الصرف” أن هؤلاء المنعشين العقاريين يفرضون على المشترين دفع جزء من قيمة الشراء خارج المغرب وبالعملة الصعبة. وهو ما يعد خرقًا للقوانين المعمول بها.
ووفق مصادر إعلامية، فإن هذه العمليات تم إنجازها من خارج الأطر القانونية. حيث تم استلام مبالغ مالية كبيرة ب”اليورو” دون التصريح الكامل بها. وهو ما يشير إلى ممارسات ذات صلة بتهرب ضريبي. في استغلال لرغبة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تملك سكن بالمغرب.
وقد كشفت المعطيات الأولية ذات الصلة بالابحاث المنجزة أن هؤلاء المنعشين أجبروا المشترين على تحويل جزء من المبلغ بالعملة الصعبة خارج البلاد. مع استكمال المبلغ المتبقي داخل المملكة.
ويتم، في الوقت الحالي. إخضاع هؤلاء المنعشين للتدقيق من قِبل مصالح المراقبة. وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب. وذلك بغاية تحديد هوياتهم ووضعياتهم الجبائية. مع تدقيق كبير في مدى تعاونهم مع المساطر القانونية المتعلقة بالتصريح بالعقود وتحويل الأموال.
تندرج هاته الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. ومكافحة كل أشكال التهرب المالي أو استغلال السوق العقارية في عمليات تحويل مشبوهة للأموال نحو الخارج.
