#الرباط، المغرب – انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط. أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”.
تهدف هاته الفعالية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة)، بالتنسيق مع شركائها، على مدى يومين. إلى الوصول لتصور موحد حول كيفية التعامل مع منازعات الدولة وتقديم سبل للوقاية منها وضمان إدارتها بشكل مثالي.
ترتكز أهمية موضوع تدبير المنازعات لارتباطه بمجموعة من السياسات العامة. حيث أظهرت التقارير الرسمية زيادة ملحوظة في عدد منازعات الدولة وتأثيرها المالي. كما أظهر التشخيص الذي قامت به “الوكالة القضائية للمملكة” وجود إشكالات تتعلق باستراتيجية تدبير هذه المنازعات. وبالتالي التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه على مناخ الأعمال واستقرار الاستثمار.
ويتضمن برنامج المناظرة عقد جلسات عامة في مواضيع ذات صلة ب“منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها” و”تجارب مقارنة في تدبير منازعات الدولة”. إضافة لإقامة ورشات عمل تتطرق لموضوعات مهمة. ضمنها “المنازعات العقارية”، ”وسائل فض المنازعات البديلة” و”دور الرقمنة في تحسين إدارة المنازعات”.
وستستكمل المناظرة مجموعة من النقاشات الهادفة لتعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام وتقديم أفكار جديدة لتحسين تدبير المنازعات. وذلك بما يساهم في استقرار بيئة الاستثمار.
