#تونس – قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة “تونس” بعقوبات سجنية تراوحت بين 13 و66 سنة. في حق مجموعة من المتابعين فيما سمته السلطات “تآمرا على أمن الدولة”.
الأحكام التي تم توزيعها على المتابعين، في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت. شملت سياسيين ومسؤولين سابقين ومحامين ورجال أعمال.
جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة متابعة المدانين بتهم تتعلق ب”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”تكوين وفاق إرهابي”. إضافة “للاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة” و”الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي”.
تعود تفاصيل هاته المتابعات إلى فبراير 2023. حيث أثارت حينها جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية. خاصة بعد صدور قرار من المحكمة بعقد الجلسات “عن بعد”. بمبرر وجود “خطر حقيقي”، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب.
هيئة الدفاع رفضت القرار، مبرزة أن موكليها انتظروا مدة سنتين لإجراء محاكمة حضورية. وهو ما لم يتحقق.
في السياق ذاته، نظمت عائلات الموقوفين وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بمحاكمة حضورية وإطلاق سراح المعتقلين. فيما احتج عدد من الصحافيين على منعهم من تغطية الجلسة. معتبرين ذلك تضييقًا على حرية الصحافة.
وقد أدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قرار المنع. محذرة من المساس بالحقوق المكفولة دستوريًا.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز المتابعين على ذمة هاته القضية نجد “عصام الشابي”، الأمين العام “للحزب الجمهوري”. “غازي الشواشي”، الوزير الأسبق. الناشط السياسي، “جوهر بن مبارك”. إضافة لقياديين سابقين في حركة “النهضة”.
تعكس هاته المحاكمة وشكل إجرائها تحولا سلبيا في مجال الحقوق والحريات بتونس. مؤشرة على تصاعد الصراع القائم بين السلطة والمعارضين لها.
