#الرباط، المغرب – شدد وزير الداخلية المغربي، “عبد الوافي لفتيت”. على التزام المغرب باحترام المواعيد الدستورية للانتخابات التشريعية، المُقرر إجراؤها عام 2026. مُؤكدًا عدم نية الحكومة تأجيلها. نافيا أي حديث عن تعديل في موعد إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. مبرزا في الوقت ذاته أن القوة لا تحسم المنافسة السياسية، بل تُعزز الديمقراطية من خلال احترام المسار القانوني والدستوري.
وأكد “عبد الوافي لفتيت”، خلال تدخله في جلسة مناقشة مشروع القانون رقم 14.25، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين. بشكلٍ قاطع عدم نية الحكومة تغيير موعد الانتخابات الجماعية المُقررة عام 2026. وعلى التزام ها باحترام المواعيد الدستورية وبالمسار الديمقراطي. واضعا بذلك حدٌا للحديث عن إمكانية تأجيلها لتزامنها مع الانتخابات التشريعية المُزمع تنظيمها في نفس السنة.
كما أوضح “لفتيت” أنه لن يكون هناك أي تعديل في التقسيم الانتخابي المُعتمد خلال استحقاقات 2021.
وفي الشأن ذاته أوضح “وزير الداخلية” أن الانتخابات تُعتبر ساحةً للمنافسة السياسية، وأن القوة لا تُمثل العامل الحاسم فيها. مفيدا بأن قوة هذه المنافسة تكمن في احترام الإطار الديمقراطي ومرتكزاته القانونية والدستورية.
