#المغرب – أجلت المحكمة، أمس الأربعاء. النظر في ملف النقيب “محمد زيان” إلى 7 مايو المقبل. فيما شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة في الموضوع. ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحكم خلال الجلسة المقبلة لمرافعات الدفاع وتعقيب النيابة العامة.
ويقضي “محمد زيان”، البالغ من العمر 82 عامًا. عقوبة سجنية في سجن “العرجات 1” على خلفية قضايا اعتبرها كثيرون ذات طابع سياسي.
يأتي ذلك في ظل مطالب محلية ودولية لإطلاق سراحه اعتبارا لمعاناته الصحية.
وفي هذا السياق فقد اعتبرت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” أن متابعة النقيب “زيان” سياسية. مبرزة انها تدخل في، ما أسمته. “قمع حرية التعبير وكبح نشاطه السياسي”. ناقلة قلقها من الوضع الصحي المتدهور ل”زيان” داخل السجن. ومحملةً السلطات مسؤولية أي تدهور إضافي قد يطرأ على صحته.
ووصفت الهيئة الحكم على النقيب “زيان” بخمس سنوات سجنا ب”الظالم”. مضيفة أنه “لا يتماشى مع المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة”.
ويضع ملف محاكمة “زيان” واقع الحقوق والحريات في المغرب في الميزان. وهو ما يتطلب رؤيا مجتمعية وحكومية شاملة ضمانا للعدالة وحفاظا على كرامة الأفراد في وجه أي تجاوزات.