#الرباط، المغرب – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تسير بخطى ثابتة نحو تحديث وتطوير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية. وذلك عبر رؤية تعتمد الحكامة والارتقاء بالتكوين والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، حيث أبرز أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتأهيل موظفي الجماعات، تشمل دعم التكوين المستمر والحفاظ على الأداء العالي. إضافة لتوظيف معايير مماثلة لتلك المستخدمة في القطاعات الوزارية عند التعيينات في المناصب العليا.
وأعلن “لفتيت” عن توقيع وزارته اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة. ستسمح لموظفي الجماعات الترابية بالاستفادة من تكوينات متخصصة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. في خطوة تهدف لتنويع مسارات التأهيل المهني.
وأوضح الوزير الأهمية القصوى التي توليها الوزارة في تسريع عملية الرقمنة. معتبرا إياها رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مشيرًا إلى برامج تم تفعيلها لرفع مستوى تأهيل الموارد البشرية.
وذكر “لفتيت”، بالاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع النقابات عام 2019. والذي أدى لتسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل عام 2011. وهو ما كلف خزينة الدولة أزيد من 440 مليون درهم. وذلك بترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية. شدد “لفتيت” على أن المباراة ستكون الوسيلة القانونية الوحيدة لضمان مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كاشفا النقاب عن إعداد الوزارة مشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية. يتضمن نظامًا جديدًا للتعويضات وضمانات تحاكي تلك الممنوحة لموظفي الدولة. مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإدارات الترابية.
