في ردّ حازم على التصريحات الأخيرة للمخرجة “نرجس النجار”. خرج المنتج النرويجي، “إيغيل أوديغارد”، مالك شركة “Evil Doghouse AS”. عن صمته نافية جملةً وتفصيلًا ما وصفه بـ”الادعاءات المضللة” التي صرّحت بها “النجار” بخصوص مشروع الفيلم الطويل “أبناء الأرض الجديدة”.
وقال “أوديغارد” في بيان خصّ به الصحافة: إن ما قالته السيدة “النجار” لا يمت للواقع بصلة. مبرزا أن العقد لم يكن ملغى، بل تم فسخه بشكل أحادي وتعسفي من طرفها. ضاربةً عرض الحائط التزاماتها المهنية والأخلاقية. مضيفا أن هذا ما أثبتته هيئة التحكيم في “الدار البيضاء” بوضوح، حين أصدرت حكمًا يقضي بإلزامها بأداء مبلغ 4.417.636 درهمًا. إضافة لتعويض معنوي قدره 100.000 درهم. وتحملها لكافة مصاريف التحكيم.
وأضاف المنتج النرويجي: “من المؤسف أن تحاول السيدة النجار ربط هذا النزاع بوظيفتها الحالية. أو تقديم نفسها كضحية لضغوط سياسية. في حين أن الأمر يتعلق ببساطة بخروقات تعاقدية جسيمة. وثقتها مراسلات رسمية وتقارير وحكم تحكيمي لا يقبل التأويل”.
وتابع: “ادعاؤها بأنني حاولت فرض مشاهد “تسيء لصورة المغرب”، أمر مثير للضحك، ولا أساس له. بل إن السيناريو تمت الموافقة عليه من طرفها في نسخته النهائية. كما تمت ترجمته بالكامل من قبل فريقها. بل وكانت قد اختارت بنفسها مواقع التصوير وشرعت في الإعداد للإنتاج قبل أن تتراجع فجأة دون مبرر”.
أما بخصوص استخدام الأسلحة النارية في الفيلم، فقد وصف “أوديغارد” هذا الادعاء بـ”الادعاء السطحي الذي لا يمكن أن يصدر عن مخرجة محترفة”. موضحًا أن “كل ما طُلب استخدامه من أدوات كان مرخصًا من قبل السلطات النرويجية. وكنا في انتظار استكمال الرخص المغربية ضمن المساطر العادية، ولم نكن بصدد خرق أي قانون”.
وختم “أوديغارد” تصريحه بالتساؤل: “هل يُعقل أن يُترك حكم قضائي تحكيمي نهائي دون تنفيذ. فقط لأن المدعى عليها تشغل منصبًا إداريًا في مؤسسة عمومية؟. هل العدالة في المغرب انتقائية؟. نحن نحترم هذا البلد ومؤسساته. وننتظر تنفيذ الحكم في أقرب الآجال.
