#الدار البيضاء، المغرب – كان “الحي الحسني” ب”الدار البيضاء”، نهاية الأسبوع الماضي. على موعد مع حدث مثير للجدل. بعد قرار والي جهة الدار البيضاء-سطات، “محمد امهيدية”. هدم أشهر مقهى في المنطقة والحاملة لاسم “تافوكت”.
جاء هذا القرار بناءً على توجيهات والي الجهة، عقب زيارته للمنطقة لتببع الأشغال المنجزة بشارع “أفغانستان”.
كما أنه صدوره تزامن مع حكم صادر عن المحكمة التجارية في “الدار البيضاء”. قضى بتصفية المقهى بسبب صعوبات مالية تمر منها. وذلك بناء على الحكم الصادر الحامل لرقم 235/2023. والذي أكد حقوق الدائنين، ضمنهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضة المحلية.
وقد واجهت المقهى، التي تعد أحد معالم المنطقة. مشاكل قانونية تمثلت في إشعار التصفية القضائية ضد صاحب المقهى. الذي تجاهل الخيارات التي عرضتها العمدة، المتضمنة لتقديم رخصة جديدة لإعادة فتح المقهى في مكان بديل. إلا أن صاحب المقهى وبدلاً من ذلك، اللجوء للقضاء مطالبًا بالتعويض عن الأضرار.
ووقوفا عند هاته الحادثة. فإن الوضعية التي تعيشها هاته المقهى ليس منعزلة عن حالات أخرى. وهو ما يطرح تساؤلات ذات صلة بحقوق المستثمرين. وأيضا كيفية الحفاظ على المنشآت التجارية في ظل الصعوبات المالية التي تمر منها.
من الناحية القانونية، يحق للدائنين اتخاذ إجراءات قانونية لضمان استرداد حقوقهم. وعليه فعلى مالكي الشركات المتعثرة السعي للتعاون مع السلطات بدلاً من مواجهة الإجراءات القانونية التي قد تسفر عن هدم المنشآت أو إغلاقها.
ويبقى موضوع “تافوكت” شاهدًا على التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي في المغرب. حيث تتلاقي مصالح المستثمرين مع القوانين المحلية والصعوبات الاقتصادية.
