#الدار البيضاء، المغرب – تعرف عمالة مقاطعات “الفداء-مرس السلطان” ب”الدار البيضاء انتشارا كبيرا لبيع المنتجات المنتهية الصلاحية. وهو ما يثير قلقًا بشأن سلامة المواطنين وضمان الصحة العامة.
وفي هذا الشان، فقد رصدت جريدة “العدالة اليوم” وجود مستودعات غير مرخصة. متواجدة بعدة أحياء. خاصة ب”درب الطلبة” و”درب الفقراء”. حيث يتم تخزين كميات كبيرة من هاته السلع غير الصالحة للاستهلاك في انتظار توزيعها وإغراق الأاسواق بها.
ويتم عرض هاته المواد للبيع في الأسواق الأسبوعية، ضمنها “كراج علال” و”سوق لقريعة”. فيما لجان المراقبة والسلطات المحلية غائبة عن التصدي لها. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول فعالية تلك الهيئات ودورها المفترض في مراقبة الأسواق.
الأخطر من ذلك كله هو طبع ممارسيها لصيقة بتاريخ صلاحية جديد على هاته المواد. الامر يعد تحايلا على المستهلكين وضربا صارخًا للقوانين المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى انه ووفق القانون المغربي. فإن مرتكبي هاته الجرائم تتم معاقبتهم تبعا للفقرة 1 من المادة 17 من القانون رقم 28.07. المتعلق بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ذا الصلة ببيع وتوزيع مواد غذائية غير صالحة للاستعمال.
ويبقى السؤال المركزي المطروح ذا صلة بدور مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)؟. وأيضا الشرطة الإدارية. وذلك في التصدي لهاته الظاهرة بما تحمله من مخاطر صحية جسيمة مهددة للأمن الصحي للمجتمع.علما أنهاتتناسل بشكل كبير.
وارتباطا بهاته الوقائع الضارة بالصحة العامة. تساءل أحد الأساتذة المتقاعدين حول كيفية مرور هاته المنتجات الضارة بالصحة. قائلا: “كيف تمر هذه السلع من بين السدود القضائية. خاصة وأن معظمها يتم استيراده من خارج البلاد؟”.
تلقي هاته الاسئلة الضوء على الحاجة الملحة لتكثيف المراقبة وعمليات التفتيش. وضرورة التشدد القانوني في مواجهة هاته الخروقات المذمرة للصحة العامة.
