#فاس، المغرب – أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة “فاس”، أمس الاثنين. 15 شخصًا وذلك للاشتباه في انتمائهم لشبكات إجرامية متخصصة في التزوير.
وقد تمت هات العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح “المديرية العامة لحماية التراب الوطني”. وهو ما يعكس فعالية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة الإجرامية.
ووفق المصالح الامنية فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوفين متورطون في شبهة “إنشاء شركات وهمية لغرض إصدار فواتير مزورة”. وهو ما يؤدي لتنفيذ معاملات مالية مشبوهة واستصدار قروض غير قانونية. حيث مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين. كما تم توقيف مجموعة من الوسطاء والسماسرة الذين يسهلون هذه الأنشطة الإجرامية.
فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز العديد من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية. إضافة لعشرات الفواتير ودفاتر الشيكات. فضلا عن وثائق تعريف تخص أشخاصًا آخرين. فيما تم العثور على معدات إلكترونية تستعمل في التزوير. وهو ما يعكس مستوى خطورة هاته الافعال الإجرامية.
قانونيا، يعتبر التزوير واستغلال الشركات الوهمية من الجرائم ذات العقوبات الثقيلة وانتهاكًا صارخًا للقوانين الاقتصادية. وهو ما يستوجب العمل على مكافحة هذه الأنشطة بشكل حازم. فضلا عن ضرورة اعتماد قوانين تعزز من سلطة الرقابة على الشركات وضمان شفافيتها.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. لكشف ملابسات هاته الأفعال الإجرامية. وتحديد فصول المتابعة والامتدادات المحتملة لهاته الشبكات الناشطة في مجالات من خارج الأسس القانونية حفاظا على الأمن والعدالة الاقتصادية.
