ووفقًا للقانون المغربي، فإن الاعتداء على رجل أمن أثناء أداء مهامه يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون. خاصة إذا تسببت في تعريض حياة الشرطي للخطر أو سرقة معداته الوظيفية، بما في ذلك سلاحه الناري والذخيرة. والتي تُعد من الممتلكات ذات الطابع الأمني الحساس.
ويتم تأطير هاته الافعال ضمن مقتضيات خاصة بموجب قوانين حماية الأسلحة والذخائر، (القانون رقم 02-03).
وهو ما يقتضي ضبط المشتبه فيهم وتوقيفهم بما يعكس الالتزام بمقتضيات المادة 74 من القانون الجنائي. التي تنص على معاقبة كل من يعترض سبيل رجل أمن أثناء أداء لمهامه أو يستخدم العنف ضده. وهي خطوة ضرورية لإعادة التأكيد على أهمية تعزيز التدابير الأمنية وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة، لضمان حماية فعلية لرجال الأمن وممتلكاتهم. وبالتالي منع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد استقرار المجتمع والأمن العام.
