#الدار البيضاء، المغرب – في خطوة غير مسبوقة. استعادت سلطات الملحقة الإدارية “الأمان”، ب”سيدي مومن” في “الدار البيضاء”. شارع رئيسي كان قد تم إغلاقه منذ أكثر من ثلاثين سنة. بعد أن تم تحويله لفضاء غير قانوني يضم ضيعات فلاحية وبنايات عشوائية ومستودعات لركن سيارات النقل المدرسي.
وضع أثار تساؤلات قانونية حول شرعية تلك الأنشطة وحقوق السكان الأصليين.
تعود جذور تلك القضية إلى عام 1995، حين أقدمت جهات نافذة على إغلاق الشارع بواسطة الآجور والأسمنت المسلح. وتقسيم مساحته لمناطق فلاحية. وهو ما أدى لتغييب هويته كشارع بعد أن تم تحويله لمساحة غير منظمة.
كل ذلك تم في انتهاك مفضوح لحقوق الملكية العامة والخاصة، وفقًا للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتنظيم الإداري والأملاك العمومية. والذي يحظر الاعتداء على الملك العمومي أو تغييره دون سند قانوني.
وقد مثل تدخل السلطات المحلية، برآسة قائد ملحقة “الأمان” عن شجاعة في القرار وتسييد القانون. عبر تصديه للاحتلال الجائر وغير المشروع. من خلال حملات هدفت لتحرير الملك العمومي وتنفيذ أوامر قضائية وادارية، وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 12-103 المتعلق بحماية الأملاك العامة.
فنجاح هاته العملية أبرز أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والأمنية في حماية الملك العام. عاكسة روح المسؤولية القانونية والأخلاقية في استرجاع الحقوق وإعادة تنظيم المجال العام لخدمة المواطنين.
